وزير المالية من واشنطن: حزم تحفيزية جديدة لتنشيط الاقتصاد

أعلن هانى قدرى وزير المالية اليوم الثلاثاء من واشطن، أن الحكومة تعمل حاليا على تقديم دفعة ثانية من الحزم التحفيزية تقوم على مساندة القطاعات التي لها تأثير أكبر على سرعة استعادة النشاط الاقتصادى والتشغيل، مثل الصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات والسياحة.
وقال وزير المالية: "المرحلة الأولى التى قامت بها الحكومة السابقة ركزت على الاستثمار الحكومى بينما تركز المرحلة الجديدة على إزالة الاختناقات التى تواجه القطاعات الرئيسية لكي يقوم القطاع الخاص بإعادة نشاطه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة".
جاء ذلك خلال لقاء كريستين لاجارد العضو المنتدب لصندوق النقد الدولى مع الوفد المصرى المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والذي يضم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى، ونضال الأعصر نائب محافظ البنك المركزى.
كما شارك فى اللقاء الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر في صندوق النقد، ومحمد توفيق سفير مصر فى واشنطن بجانب عدد من قيادات صندوق النقد، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.
وأشار قدرى إلى أن المشاورات السنوية بين مصر وصندوق النقد الدولي سيتحدد موعد إجرائها بعد الانتخابات الرئاسية بمصر، مشيرا إلى أن تلك المشاورات تأتى تنفيذا للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولى الرامية لتفعيل الدور الرقابى للصندوق مع جميع الدول الأعضاء، معربا عن أمله فى حدوث المزيد من التقدم فى أداء الاقتصاد خلال هذه الفترة يرصده تقرير الصندوق بما يسسهم إعادة الثقة فى الاقتصاد المصري محليا وخارجيا.
وأكد وزير المالية خلال اللقاء، أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تهيئة البنية المؤسسية لحسن إدارة الاقتصاد وإتباع السياسات التي تحقق زيادة معدلات النمو والتشغيل ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد.
من جانبها أعربت كريستين لاجارد عن مساندة صندوق النقد الدولي لجهود الحكومة المصرية للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدة أن الصندوق على استعداد تام للمساعدة والاستجابة للمطالب التى تراها الحكومة وأشارت إلى استمرار دور الصندوق في تقديم المساعدات الفنية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية, مؤكدة على العلاقات الطيبة التي تربط بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه عدد من التحديات أهمها الحاجة لزيادة معدلات النمو والتشغيل, وتوفير موارد مالية حقيقية ودائمة لتمويل الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة, بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى لمساندة الأسر الفقيرة مثل معاش الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم الأخرى من خلال سياسات للاستهداف لحماية الفئات الأولى بالرعاية.