عقب ضبطه عن طريق الإنتربول فى باريس..قانونيون: القبض على يوسف بطرس غالى لا يعنى تسليمه لمصر ومن حقه التقدم بتظلم..ومحمود كبيش: من الممكن إطلاق سراحه إذا كان متهمًا بقضايا لا يعاقب عليها القضاء الفرنسى

أكد قانونيون أن هناك خطوات تتبع عقب إلقاء الإنتربول الدولى القبض على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، مشيرين إلى أنه من حق غالى أن يتقدم بتظلم إلى القضاء الفرنسى، وحال قبول تظلمه لا يسلم إلى مصر، وفى حال رفضه يرحل إلى مصر.
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إنه حال القبض على شخص ما من قبل الإنتربول الدولى بناء على إشارة حمراء للقبض على هذا الشخص، تتخذ عدة إجراءات خاصة عقب إلقاء القبض عليه.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك إجراءات أمنية وقضائية يتخذها الإنتربول الدولى حال القبض على شخص معين مطلوب من الدولة لاتهامه فى قضايا معينة من بينها إخطار الدولة ذاتها التى تطلب تسلميه بأنه تم إلقاء القبض عليه.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن يوسف بطرس غالى متهم فى عدة قضايا وصدر بعض الأحكام عليه ومن المفترض أن يتم تسلميه عقب إخطار مصر بذلك.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى إنه عقب قيام الإنتربول الدولى بالقبض على يوسف بطرس غالى يتم ترحيله إلى بلده حال لو لم يتقدم غالى بتظلم فى القضاء الفرنسى.
وأضاف السيد فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه حال تقدم غالى بتظلم إلى القضاء الفرنسى واقتنع القضاء الفرنسى بتظلمه لا يسلم، وحال رفض تظلمه يتم تسليمه لبلده.
وفى نفس الإطار قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن دولة فرنسا هى الجهة الوحيدة التى تقدر تسليم يوسف بطرس غالى من عدمه إلى مصر وفقًا لقواعدها القانونية التى تستند إليها.
وأضاف كبيش فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هذه القواعد تتركز فى طبيعة التهم الموجهة إلى يوسف بطرس غالى وهل هى قضايا يعاقب عليها فى القانون الفرنسى أم لا؟ مؤكدًا أن من حق يوسف بطرس غالى تقديم تظلم للقضاء الفرنسى على عملية ترحيله.
وأشار كبيش إلى أنه إذا كانت هناك اتفاقية تعاون فى تسليم الهاربين بين مصر وفرنسا فإن ذلك سيقرب من تسليمه إلى مصر بموجب هذه الاتفاقية.