البنوك ترفض استلام تحويلات عملاء الشركات المصرية من السودان وليبيا وسوريا وقطر لمخاوف من غسيل الأموال وإساءة استخدامها.. والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية:الشركات تواجه مشاكل فى الحصول على مستحقاتها

رفضت البنوك المصرية تلقى تحويلات من عملاء الشركات المصرية، واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية لبضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق.
جاء ذلك بناء على تعليمات شفهيه من البنك المركزى بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والإفريقية (قطر، ليبيا، سوريا، السودان) تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوكا تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية فى الداخل قد يساء استخدامها.
وكان المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال قد تلقى عددا من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروضة من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والأفريقية.
وقال د. وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فى بيان اليوم، إن الشركات أصبحت تواجه مشاكل فى الحصول على مستحقاتها من عملائها فى الدول العربية، وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناء على تعليمات من البنك المركزى المصرى.
وكشف عما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملائها، وهى شركة سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة فى البنك العربى، إلا أن البنك رفض استلامها، وقامت الشركة بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال من حسابها بأبو ظبى بالإمارات، وتم رفض المبلغ أيضاً من البنك.
وبالنسبة لدولة ليبيا وقطر فقد حدث نفس الأمر، حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير بالبنك وتم رفض المبلغ أيضاً من البنوك المصرية.
وأكد د.وليد هلال أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيره فإنه لابد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة، والتى لها مستحقات فى هذه الأسواق الثلاث، والتى تستأثر لوحدها بصادرات مصرية من الصناعات الكيماوية تصل إلى نحو 2,026 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لليبيا خلال 2013، نحو 1، 238 مليار جنيه وبلغت قيمتها للسودان 708، 7 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركات المصرية قالت إن هناك ما يثبت أن هذه التحويلات استيفاء لقيمة بضائع قامت بتصديرها، وأنهم على استعداد لتقديم كل المستندات الدالة على هذا داعين إلى التعامل السريع مع هذه المشكلة وحلها دونما تعطيل لمصالح الشركات المصدرة، والتى تعانى من الكثير من المشاكل فى الوقت الراهن.
وأكد أن الشركات ليست لديها القدرة على تحمل التأخير فى تسلم مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها.
وقال هلال إن المجلس طالب الوزير منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بالتدخل السريع.