أوباما يسعى إلى تحقيق المساواة فى الأجور بين النساء والرجال

ويأمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تغيير هذا الواقع بعد أن وقع أمس على إعلان حدد فيه الثامن من أبريل من كل عام يوما وطنيا للمساواة في الأجور .
وأصدر أوباما توجيهين اليوم الثلاثاء الأول يمنع الشركات المتعاقدة مع الحكومة الاتحادية الأمريكية من معاقبة العمال الذين يناقشون أجورهم، والثاني يلزم هذه الشركات بتقديم تقارير إلى الحكومة عن الأجور والمزايا التي تقدمها للعمال على أساس الجنس والعرق.
وقال أوباما في كلمة له أمام مجموعة من النساء في إحدى قاعات البيت الأبيض "عندما تنجح النساء تنجح أمريكا" وهو ما قابله الحضور بالتصفيق والهاتف.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ اليوم مناقشة قانون " معايير مراجعة الأجور" والذي سيطبق على جميع العمال ويتيح إلغاء بنود السرية في عقود العمل ليس فقط بالنسبة للشركات المتعاقدة مع الحكومة الاتحادية ومنع الشركات من معاقبة أي عمال يختارون الكشف عن أجورهم.،يذكر أن الجمهوريين يعرقلون مشروع القانون منذ عام.
وتشير الأرقام المنشورة إلى أن المرأة الأمريكية تحصل على 77% فقط مما يحصل عليه الرجل من أجر مقابل نفس الوظيفة.
ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للأمريكيات من أصل إفريقي حيث تحصل السيدة من أصل إفريقي على 64 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل الأبيض الذي يقوم بنفس العمل. وتزداد الفجوة بالنسبة للمرأة من أصل لاتيني حيث تحصل على 56 سنتا مقابل كل دولار للرجل الأبيض.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حرج بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل حيث يكافح الديمقراطيون من أجل الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ واستعادة الأغلبية في مجلس النواب من الجمهوريين.
وقالت بيتسي ستيفنسون المحللة الاقتصادية وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي للبيت الأبيض إن الأمر "لا يتعلق فقط بنفاد صبر النساء من حصولهن على أجور أقل من الرجال وإنما أيضا يتعلق بحقيقة أن التنافسية الاقتصادية تتوقف على تقديم المزيد للنساء".
وأضافت ستيفنسون في تصريحات للصحفيين أن عقود التوظيف تحظر غالبا على العمال الحديث عن أجورهم. وأشار مسح إلى أن نصف العمال تقريبا تحدثوا عن حظر مناقشة مسألة الأجور فيما بينهم وأن من ينتهك هذا الحظر يمكن أن يواجه خطر الفصل من العمل.
في الوقت نفسه يسعى أوباما إلى زيادة الحد الأدنى لأجور المتعاقدين الجدد مع الحكومة من 25ر7 دولار إلى 10ر10 دولارا في الساعة.
يذكر أن قوانين المساواة في الأجور بين النساء والرجال صدرت منذ عقود لكنها لم تدخل حيز التطبيق حتى الآن. وكان أوباما قد وقع بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا عام 2009 على قانون ليلي ليدبيتر للأجر العادل والذي ألغى أي قيود على ما تحصل عليه النساء. وكانت ليدبيتر تعمل لدى شركة صناعة الإطارات جوديير على مدى أكثر من 20 عاما لكن بعد وصولها لسن التقاعد اكتشفت أنها كانت تحصل على أجر كان يقل كثيرا عما يحصل عليه زملاؤها الرجال الذين يقومون بنفس عملها.
وقالت فاليري جاريت إحدى مستشاري أوباما للصحفيين "إذا لم تعلم المرأة أنها تحصل على أجر أقل من الرجل فكيف يمكنها التحرك لتصحيح هذا الوضع".