نقيب المهندسين الجديد ل"اليوم السابع": القضاء على الفساد.. وحل مشكلة البطالة أهم أولوياتى.. طارق النبراوى: إحالة مخالفات الحراسة والإخوان للنائب العام.. ولجنة تشريعية لتعديل منظومة قوانين البناء

أكد المهندس طارق النبراوى، الفائز بمنصب نقيب المهندسين، وفقًا للمؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، أن أولوياته بعد توليه منصب النقيب رسميًا إصلاح منظومة الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع العلاج، وزيادة المعاشات وفق ميزانيات النقابة المتاحة.
وأشار إلى أنه سيواجه ما وصفة بابتزاز المهندسين من جانب موظفى النقابة، من خلال تحصيل بعض الأموال مقابل استخراج كارنيهات العضوية .
وقال طارق النبراوى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" قبل إعلان نتائج فوزه وقائمته بمجلس النقابة العامة للمهندسين رسميًا، أن المجلس سيعقد اجتماعه الأول بشكل عاجل، لتشكيل هيئة المكتب للإسراع فى مباشرة مهامه داخل النقابة بالإضافة إلى حصر مخالفات الإخوان والحراسة فى النقابة، تمهيدًا لتقديمها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف أن المجلس سيعد تقارير مفصلة عن كافة المخالفات المالية والإدارية والقانونية، من خلال لجان تقصى حقائق لكشف كافة الإهدارات المالية التى تمت فى النقابة، وإحالتها للنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لتعديل قانون النقابة ومنظومة التشريعات الضابطة لعمل المهندسين.
وكشف النبراوى عن إعداده سلسلة من الدراسات لتطوير أوضاع الشركات وتحسين رؤوس الأموال المستثمرة من جانب النقابة فى السوق المصرى، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار الجيد لأموال النقابة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة إعداد دراسة متوازنة لزيادة موارد النقابة.
وأشار طارق النبراوى أن ملف الكادر المالى والإدارى للمهندسين يحتل صدارة اهتمامات مجلس النقابة الجديد، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية الموحدة والتى فازت بأغلبية عضوية مجلس النقابة العامة والفرعيات لديها مشروع قانون لكادر المهندسين، والذى يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية لشباب المهندسين.
وأضاف أنه يسعى إلى صياغة عدد من المشروعات لحل مشاكل البطالة بين شباب المهندسين، والتى تخطت ال 150 ألف مهندس سنويًا .
وأكد النبراوى، أن لدية خطة محكمة للقضاء على سماسرة الشهادات الهندسية وشهادات القيد المزورة، مؤكدًا أنه سيتم وضع آلية محكمة لوقف عمليات البناء المخالف وإهدار حق المدن فى التخطيط العمرانى الجديد، كاشفًا عن ضرورة تعديل منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لعمليات البناء، وعلى رأسها قانون 119 لسنة 2009، ليتم تجريم البناء المخالف وعدم إسقاط جرائمه بالتقادم، مشيرًا إلى ضرورة ملاحقة ملاك العقارات المخالفة قضائيًا.
وحول نجاح قائمته فى الانتخابات، قال النبراوى إن المهندسين الذين منحوا أصواتهم للقائمة الوطنية الموحدة الذى ينتمى أعضاؤها لتيار الاستقلال جاءت لثقتهم الكبيرة فى دورة على تطوير أداء النقابة وتطهيرها من الفساد بكافة أشكاله، مشيرًا إلى أن حرص القائمة على التماسك تسبب فى تنازل البعض حرصًا على وحدتها، حيث تنازل الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق لى (النبرواى).
وأشار إلى أن المهندس ماجد جمال الدين تنازل للمهندس هشام أبو سنة على منصب نقيب القاهرة وتنازل هانى ميلاد حنا فى شعبة عمارة لأحد المرشحين، والمهندس يحيى حسين فى شعبة الكيمياء لمرشح مدرج بالقائمة الموحدة .
وأوضح أن القائمة الموحدة شاركت فيها كافة التيارات المدنية وحظى بعض المهندسين المنتمين للأحزاب بالقائمة بدعم من أحزابهم، مشيرًا إلى أنه مع إعلان النتائج غدًا الثلاثاء سينتهى الحديث عن السياسة داخل النقابة للأبد والتفرغ للعمل لصالح المهندسين فقط، داعيًا الجميع إلى خلع الرداء السياسى خارج النقابة وتسخير كافة الجهود لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف أن المجلس الجديد سيحاول الضغط على أعضاء لجنة الحكماء، للاستمرار فى العمل داخل النقابة، والمشاركة فى تطوير الأداء النقابى للمهندسين.