تواجد مصرى مكثف بمؤتمر تطوير العلوم الفقهية بسلطنة عمان

شهد المؤتمر الدولى لتطوير العلوم الفقهية، الذى يواصل أعماله بسلطنة عمان حالياً، حضوراً مصرياً مكثفاً، فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين ، حيث جاء الوفد المصرى كأكبر وفد عربى وإسلامى مشارك فى المؤتمر الذى بدأ فعالياته أمس ويستمر حتى الخميس المقبل، وتنظمه وزارة الأوقاف والشئون الدينة بسلطنة عمان تحت عنوان "الفقه الإسلامى المشترك الإنسانى والمصالح" ، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الدولة العمانى الدكتور محفوظ المنذرى.
وجاءت مشاركة وفد مصر بنحو 42 مشاركاً من أساتذة الفقه والعلوم الشرعية والقانون والشريعة فى جامعات الأزهر والقاهرة والإسكندرية ودار العلوم، إضافة إلى مفتى مصر الدكتور شوقى علام، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، واللذين غادرا الليلة الماضية بعد مشاركتهما فى اليوم الأول للمؤتمر.
فيما جاءت ليبيا بالمركز الثانى من حيث عدد المشاركين بها حتى اليوم بنحو 20 مشاركا ثم تونس 10 والجزائر 7 والمغرب 5 مشاركين، إضافة إلى وفود خليجية من السعودية والبحرين والامارات العربية والكويت ودول أوربية منها روسيا وبريطانيا وأسبانيا وأستراليا ويمثلها أساتذة وعلماء مسلمون وغربيون.
وتنوعت البحوث المقدمة من الوفد المصرى حول موضوعات المؤتمر فى الفقه الإسلامى وقيم العدل والمساواة والحرية فى الإسلام، حيث طالب الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق الإسكندرية فى بحثه حول الفقه الإسلامى فى مؤتمرات القانون المقارن بتحقيق آمال كبار رجال القانون فى العالم العربى والغربى فى تأسيس معهد إسلامى للقانون المقارن ، مطالبا سلطنة عمان - التى أصبح مؤتمرها الفقهى السنوى مؤتمرا علميا يحتشد فيه الباحثون إلى إنشاء هذا المعهد مع إيجاد صيغة عملية لربطه بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى وإنشاء كراسى للقانون المقارن فى الجامعات العربية والإسلامية ، وكراسى اخر للقانون الإسلامى المقارن فى الجامعات العالمية الكبرى، وأكد أن مبادئ الفقه الإسلامى لها قيمة قانونية تشريعية لا يمارى فيها وأن اختلاف المذاهب يحوى ثروة تشريعية هى مناط الإعجاب ، ومعها يستجيب الفقه الإسلامى لجميع مطالب الحياة.
من جانبه، قال الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربية الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور ، فى بحثه بعنوان حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، إن ما شرعه الإسلام من حقوق الإنسان لم يكن مُثُلاً معلقة فى الفضاء، أو مجرد مناشدة للضمير الإنسانى كى يرتفع إلى هذا الآفق العالى الذى تقرر فى الإسلام، بل إن الحياة الإسلامية شهدت، منذ عهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، ثم عهد الراشدين ومن سار على نهجهم من حكام المسلمين، تطبيق هذه الحقوق، وأن تطبيقها كان يزدهر كلما كانت الشريعة حاضرة فى نفوس حكام المسلمين وعلمائهم، وفى حياتهم الاجتماعية على وجه العموم، وأن ما وقع من عدوان على هذه الحقوق، أو تقصير فيها كان يرجع إلى أسباب كثيرة يأتى فى مقدمتها التجافى عن هُدْى الشريعة وتعاليمها.
وأضاف أن المتفق عليه بين علماء الشريعة أن الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وليس على المجتهدين من حرج فى هذا التجديد أو تلك الإضافة، ما دام ذلك كله دائرا فى فلك الشريعة، قاصدا إلى بيان محاسنها وكمالها ، واتساعها لتحقيق مصالح البشر ، دون مخالفة أو مصادمة لنصوصها أصولا وفروعا وتشريعا وهداية وروحا.
ومن جهته، أشار أستاذ الشريعة الإسلامية بدار العلوم محمد نبيل غنايم ، فى بحثه حول حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية ، إلى أن الإعلان الإسلامى لحقوق الإنسان مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهاد الفقهاء فى ضوئهما بالاستنباط الصحيح منهما ومن أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الفقهاء وعلى مقاصد الشريعة الإسلامية بأنواعها الضرورية والحاجية والتحسينية.
ولفت إلى أن الإعلان العالمى يتميز بالمرجعية الإلهية ، والسعة والشمول ، والثبات والاستمرار والإلزام والالتزام وتقييد بعض الحقوق بضوابط شرعية تمنع الفوضى والإنفلات وإلحاق الضرر والأذى بالآخرين ، ويحقق التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة ، ولا يميز طرفا على آخرين فى حين انحاز الإعلان العالمى لحساب الفرد على الجماعة.
وقال أستاذ القانون الدولى الإقليمى ونائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق الدكتور محمد السعيد الدقاق ، فى بحثه حول فكرة المساواة بين القانون الدولى الإقليمى والنظرية الإسلامية ، أن المساواة لا تعنى التساوى والتماثل فى منتجات العقول أو العلوم أو كل ما يكسبه الإنسان من قدرات ومهارات بجهده وذكائه وإن الإسلام يرى المساواة أنها مساواة مقيدة بما يجوز فيه التساوى وليست مطلقة كون التفاوت بين الجميع حقيقة واقعة ينتج عنه تميز فيما بينهم من قدرات ، وأشار إلى أن الإسلام يرى ضرورة توظيف التباين الواقعى فى القدرات والمواهب والإمكانات لصالح المجتمع وأعضائه ، كما يضع الحلول الواقعية التى تتسق مع طبيعة البشرية والتى تؤدى إلى تعويض من هم أقل قدرة وإمكانيات من عناصر ضغفهم لتكون الحلول تميزا إيجابيا للفريق الأضعف يدفع به للاقتراب ممن هم أكثر قدرة وإمكانيات.
وطالب أستاذ القانون الدولى بإنجلترا الدكتور محمد مطر ، المؤسسات الأكاديمية العربية بالدراسة المقارنة للقيم الإسلامية ووضها فى برامج عملها.