"القومى للطفولة" يستنكر تناول السينما لمشاهد لا تتناسب مع الأطفال

استنكر المجلس القومى للطفولة والأمومة ما تناولته بعض الأفلام السينمائية من مشاهد لا تتناسب مع سن الأطفال ومع قيم وتقاليد المجتمع المصرى، معتبرا أن تلك الأفلام تعرض أخلاق وقيم الطفل للخطر.
وأضاف المجلس فى بيان له أصدره اليوم السبت، أن تلك النوعيات من الدراما يحظرها قانون الطفل 126 لسنة 2008، الذى ينص على "حظر السماح للأطفال بدخول دور السينما أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورًا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما تنص المادة (90) "على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية، كما تضمن قانون الطفل المادة 96 "أن الطفل يعد معرضًا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ومن بين هذه الحالات إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر".
وانتقد ظهور بطلة إحدى الأفلام السينمائية فى دعاية الفيلم وهى تسير مرتدية فستانا يلفت الأنظار إلى أن تقف لتخرج سيجارة من حقيبتها فيتهافت كل من حولها لإشعال السيجارة مع ظهور طفل فى المشهد ينظر لها بلهفة كما يركز إعلان الفيلم على مشهد اغتصاب بطلة الفيلم.
وطالبت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بتوخى الحذر بإجازة سيناريو الفيلم السينمائى، خاصة أن الفيلم المشار إليه كان يحتوى على ألفاظ كثيرة وردت غالبيتها على لسان أطفال، وعلى الرغم من أن الفيلم يحمل لافتة للكبار فقط إلا أن دخول من هم أكثر من 18 عاما الفيلم، يمثل خطورة أخلاقية تؤثر على قيمهم وتنشئتهم، بما ينعكس سلبيا على الأخلاق العامة، التى ترتبط بتزايد حالات العنف فى المجتمع بصفة عامة وضد الأطفال بصفة خاصة، وهذا ما أكدته الدراسة التى أعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة مؤخرًا.
وكان المجلس قد حذر من تفاقم هذه المشكلة وخطورتها على المجتمع فى جلسته النقاشية الأخيرة التى حضرها نخبة من خبراء القانون والأمن ورجال الدين والإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى.
كما انتقدت العشماوى أحد الأفلام السينمائية الذى يتم تصويره حاليا، حيث تتنافى قصة الفيلم مع قيم وتقاليد المجتمع وتجسد البطلة شخصية مدرسة فى أواخر الثلاثينات من عمرها وتعجب بطالب بالمدرسة، وتقيم معه علاقة غير مشروعة، مما يدفع والد الطالب لإقامة دعوى قضائية ضدها، ووجهت المسئولين على الفيلم بإعادة النظر فى قصة الفيلم لما يمثله من كارثة أخلاقية.
ودعت الأمين العام للمجلس القائمين على السينما والدراما إلى العمل على المساهمة فى رسالتهم فى تقديم فن راق يشارك فى بناء جيل واع قادر على الحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع والالتزام بالمسئولية الاجتماعية للسينما لتعاظم تأثيرها لما تملكه من مقومات بصرية ومؤثرات صوتية.