"التعليم" تصدر تقريرها نصف السنوى بعنوان "إنجازات 200 يوم" وتعتبر بدء العام الدراسى وتثبيت 75 ألف معلم وإعفاء الطلاب من المصروفات أهمها.. والوزير يؤكد: الوضع سيتحسن بعد تطبيق الخطة الاستراتيجية

أصدرت وزارة التربية والتعليم منذ أيام، تقريرها النصف سنوى بعد أن أتم الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، 200 يوم على رأس الوزارة فى حكومتين متعاقبتين.
واعتبر التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن بدء العام الدراسى فى موعده دون حدوث أى مشكلات من أهم الإنجازات، لافتًا إلى أن الدراسة، عادت أيضًا فى سيناء وكرداسة فى هدوء شديد، وبنسبة حضور تصل إلى أكثر من 90%، بالإضافة إلى انتهاء امتحانات نصف العام الدراسى بانضباط وتحت الإشراف المباشر من الوزارة والمديريات التعليمية، وبالتنسيق مع وزارتى الداخلية والدفاع.
وأشار التقرير، إلى الانتهاء من المسودة الأولية للخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2014 -2030، وعرضها على رئيس الجمهورية، وإطلاقها للحوار المجتمعى لتلقى المقترحات تمهيدًا لإصدارها، وكذلك الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة التعليم المطورة للصف الأول الثانوى بنوعيه لعدد (6) محافظات حدودية، وتوقيع برتوكول تعاون مع إحدى الجهات لتوصيل خدمات الإنترنت بالمجان للمدارس التى دخلت فيها المنظومة.
وعلى مستوى المعلمين، اعتبر التقرير أن إقرار علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين اعتبارا من 2014/1/1 وبتكلفة تقدر بنحو 6.2 مليار جنيه، وتثبيت عدد 75195 معلمًا فى إطار سعى الوزارة إلى حل مشكلة المعلمين المتعاقدين غير المسكنين على وظيفة معلم مساعد، والاتفاق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC على منح الوزارة عدد (100) منحة للدراسات العليا فى برنامج المعلم المهنى المحترف (دبلوم دراسات عليا)، من أهم إنجازات الوزير.
وفيما يخص الطلاب أشار التقرير إلى، أنه تم إعفاء جميع طلاب المدارس الحكومية من المصروفات هذا العام، وتفعيل مبدأ تدريب طلاب التعليم الفنى عن طريق إنشاء مصنع بكل مدرسة تعليم صناعى، حيث يتم الآن إنشاء المصانع الآتية داخل المدارس الصناعية 3 مصانع لتدوير المخلفات الورقية، لتحويل الكتاب المدرسى المرتجع من الطلبة، بعد نهاية العام وأوراق الإجابة إلى ورق للطباعة ورزم ورق تصدير، مما يحقق وفر قدره (300) مليون جنيه سنويًّا فى تكلفة طباعة الكتب، و(3) مصانع لتدوير المخلفات الخشبية والخشب الكسر والكراسى القديمة إلى ألواح MDF وأجزاء تخت وكراسى للطلبة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى للوزارة وعدم الحاجة إلى شراء تخت وكراسى جديدة كل سنة، ومصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، تحقيقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محطات طاقة شمسية للمصالح الحكومية والمدارس توفيرًا للطاقة.
وأشار التقرير إلى تحسن وضع مصر فى التصنيف العالمى لجودة التعليم وفق تقرير التنافسية العالمية، حيث وصل إلى المركز 73 فى مجال الاختراع والابتكار، بالإضافة إلى تنفيذ قوافل تعليمية فى 10 محافظات من خلال أفضل معلمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى وعددهم 22 معلمًا، لعمل مراجعات نهائية لطلاب الشهادات العامة لمرحلتى الإعدادية والثانوية فى كافة المواد التعليمية، ومحاضرات للمعلمين فى نفس المحافظات على كيفية التعامل مع الطلاب نفسيًا وعلميًا، تستهدف 15000 طالب، وجار التجهيز لباقى المحافظات.
وفى مجال الأبنية التعليمية، قال التقرير، إنه جار العمل على تنفيذ خطة العام المالى الحالى 2013/2014، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات السابق طرحها خلال الأعوام السابقة وبإجمالى عدد (1105) مشروعات تشمل عدد (14208) فصول، وتتضمن المشروعات المقرر تنفيذها من خلال مشاركات الجهات المختلفة.
أما فى التعليم العام، فتم اختيار المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان، للعمل مع المنظمة الإسلامية وجارى اعتماده مركزاً إقليمياً للأيسيسكو فى مجال تكوين أطر محو الأمية فى المنطقة العربية، وجارى اعتماده أيضًا كمركز من الفئة الثانية لليونسكو ليعود بالنفع على المنظمة العربية والبلدان الأفريقية، وتفعيل دور لجان جهاز التفتيش فى متابعة سير العملية التعليمية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى للتوسع فى إنشاء المدارس وإصلاح المدارس التى أضيرت فى الأحداث، والاستمرار فى تنفيذ برنامج القرائية القائم على الطريقة الصوتية للارتقاء بمستوى المهارات الحياتية الأساسية وهى القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال بالصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية مع تفعيل البرنامج فى مدارس التربية الخاصة ومرحلة رياض الأطفال، وتسهيل عملية استضافة الطلاب السوريين فى المدارس المصرية (حكومية أو خاصة) مع استثنائهم من تقديم الشهادات الدراسية، وعقد اختبار تحديد مستوى لتحديد الصفوف التى يتم إلحاقهم عليها.
وفى مجال التطوير الإدارى، تم تطوير قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، فى ضوء التحديد الدقيق لأدوار وزارة التربية والتعليم والمحافظات، والتطبيق الفاعل للامركزية، وتدعيم الإصلاح المتمركز على المدرسة فى ضوء الدستور الجديد، وصدر القرار بدراسة قيام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بإنشاء شركة للصيانة والخدمات المتكاملة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.