مصطفى أبو زيد المرشح على مقعد نقيب المهندسين: القضاء على مشكلة بطالة المهندس على رأس أولوياتى.. وبرنامجى يركز على فصل العمل النقابى عن السياسة.. وقائمتى تدرك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا، والمرشح لمنصب نقيب مهندسى مصر، أن القضاء على مشكلة البطالة المزمنة للمهندس على رأس أولوياته، بالإضافة إلى توفير سكن مناسب له، والعمل على استقلال النقابات الفرعية، للحفاظ على فعالياتها وتفاعلها فى المجتمع.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أمس الأحد، أن برنامجه الانتخابى فى نقابة المهندسين يركز فيه على فصل العمل النقابى عن السياسة، موضحا أنه لا ينتمى إلى أى فصيل سياسى أو حزبى، مشيرا إلى أنه والمرشحين بقائمته يدركون تماما حجم المسئولية والظروف العصيبة التى تمر بها النقابة، مشيرا إلى أن هدفه وجود نقابة قوية مستقلة عن أى تيار دينى أو سياسى، لتحقيق مبدأ نقابة لكل المهندسين، مضيفا أن النقابة مرت بفترة عصيبة خلال السنوات الماضية وآن الأوان لاستعادتها وتنميتها من خلال برنامج طموح وجاد.
وأكد ضرورة تحديث الخدمات الإلكترونية للنقابة من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمهندسين مع عمل كود لكل مهندس، ليسهل التواصل إلكترونيا مع النقابة، وكذلك العمل على تحديث الخدمات الإلكترونية، بتحديث الصفحة الرسمية للنقابة، لتقديم الخدمات كافة إلكترونيا، بما فى ذلك التصويت الإلكترونى فى الانتخابات.
وأشار "أبو زيد" الى أنه وأعضاء قائمته التى يخوض بها الانتخابات المرتقبة يومى الجمعة والسبت المقبلين، اتفقوا على التركيز فى العمل النقابى، بما يحقق الخدمات الغائبة عن نقابة المهندسين، فضلا عن الالتزام بتنفيذ برنامج يتضمن خلق حالة من التوازن بين احتياجات سوق العمل، وخريجى كليات الهندسة، لتفادى تفاقم أعداد العاطلين من أبناء المهندسين.
وأوضح أنه يسعى جاهداً لتعديل قانون النقابة ولائحة مزاولة المهنة، العمل على مراجعة المشروعات الاقتصادية المملوكة للنقابة بالاستعانة بجهة استشارية متخصصة اقتصاديا للمساعدة على نجاح تلك المشروعات ومجلس النقابة الذى يتولى فقط المحاسبة سنويا.
واختتم تصريحاته بضرورة إنشاء مكتب للدفاع عن المهندسين والعمل على وضع مادة تنص على ضرورة توثيق عقود عمل للمهندسين فى القطاع الخاص وخارج البلاد وأن تستطيع النقابة بصفتها شخصية اعتبارية المطالبة بحقه إذا تم ظلمه، مشيرا إلى ضرورة إقرار بدل طبيعة عمل وزيادة بدل التفرغ وإقرار بدل مخاطر ومحور أجل من خلال العمل على إقرار قانون كادر للمهندسين.