قانونيون يطالبون بتجريم "التحرش" وتغليظ العقوبة للحد من انتشاره

طالب قانونيون بتجريم ظاهرة التحرش وزيادة عقوبة السجن فيها، بعد تعدد وقائع التحرش الجنسى، التى انتشرت فى الفترة الأخيرة فى الشارع المصرى، التى كان أخرها حادثة التحرش بالسائحة البريطانية، التى كانت تقيم بأحد الفنادق بشرم الشيخ.
واتجهت وزارة العدل إلى إقرار مشروع تعديل قانون العقوبات بوضع تعريف محدد للتحرش الجنسى وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، واتفق مجموعة من فقهاء القانون والدستور حول ضرورة تغليظ هذه العقوبة للحد من انتشار الظاهرة، ووضع حد واضح لمرتكبيها.
ففى هذا السياق قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن انتشار الظاهرة، جعل من اللازم تغليظ العقوبة على مرتكبى تلك الفعلة للحد من تكرارها، ووضع ردع واضح يمنع مرتكبيها من الإقبال عليها.
وأضاف كبيش ل"اليوم السابع" أن التعديلات لابد أن تتضمن وضع تعريف محدد للتحرش ومن يتعرضون له، ويشدد العقوبات فى حال ارتكابها والعمل على نشر ثقافة نبذ تلك الأفعال وتجريمها ثقافيًا داخل المدارس المصرية، وتوعية الطلاب بذلك.
وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن المجتمع له دور فى التصدى لهذه الظاهرة، والاعتراض عليها، أن الدور لا يقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، بل يتطرق إلى الجميع، وأن فساد العملية التعليمية فى مصر أدى إلى إفساد فى الذوق العام وساهم بشكل كبير فى انتشار مثل هذه الظواهر فى الشارع المصرى.
واعتبر المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، أن العقوبة القديمة للجريمة كانت هزيلة بالنسبة للفعل حيث اقتصر الحبس فيه من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، موضحا أن هذه العقوبة لا تؤثر فى الحد من انتشار الظاهرة لكونها ضعيفة، وكفالتها فى متناول الجميع.
وأكد "السيد" أن العقوبة لابد أن يتم إعادة النظر فيها، ليعلم مرتكب جريمة التحرش أن فعلته ستجعله فى السجن لمدة طويلة، وأنه لابد أن ترتفع قيمة الغرامة، ولا تكون فى متناول الجميع بحيث تصبح عقبة وضربة قوية فى وجه كل من يحاول أو يفكر فى ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأشاد "السيد" بمقترح إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل حول تعديل القانون الذى نص على أنه إذا أعاد المتحرش نفس الفعل المجرم خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن لمدة من 3 إلى 15 سنة، مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة".، مشيرا إلى أن هذا يعنى خضوعه للرقابة الأمنية مما يساعد على السيطرة عليه، والقدرة على منعه من ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
وكان المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، قد كشف أنه تقدم بمذكرة إلى المستشار نير عثمان وزير العدل تتضمن مشروع تعدى على قانون العقوبات بوضع تعريف محدد للتحرش الجنسى وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم.