ستاندرد أند بورز تخفض تصنيفها الائتمانى للبرازيل

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، أمس الاثنين، تصنيفها لديون البرازيل السيادية فى لطمة إلى الرئيسة ديلما روسيف التى أدت جهودها لإخراج الاقتصاد من تباطؤ استمر سنوات إلى تآكل مالية البلاد.
وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل الطويلة الأجل إلى (BBB ناقص)، وهو أدنى تصنيف استثمارى لدى الوكالة. لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مما يعنى أن خفضا آخر للتصنيف غير مرجح فى الوقت الحالى، وهو ما سيبعث على بعض الارتياح لدى كل من السياسيين والأسواق المالية فى البرازيل.
وهذا الخفض للتصنيف الائتمانى كان متوقعا من كثير من المحللين، لكن توقيته فاجأ بعض المستثمرين.
ومع مجيئه قبل انتخابات فى أكتوبر ستسعى فيها روسيف إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية فإن خفض التصنيف الائتمانى سيعرض حكومتها ذات التوجهات اليسارية لمزيد من الاتهامات بأنها بددت الثقة التى بنتها أثناء طفرة اقتصادية طويلة فى العقد الماضى.
وسجلت البرازيل نموا بطيئا بلغ فى المتوسط حوالى 2 بالمائة فى الأعوام القليلة الماضية. وحاولت روسيف إحياء الاقتصاد عن طريق تخفيضات فى الضرائب وإنفاق اجتماعى لكنها تعرضت لانتقادات واسعة لإفراطها فى التدخل ولجوئها أحيانا إلى أساليب محاسبية غير شفافة للوفاء بأهداف الميزانية.
وقالت وزارة المالية البرازيلية إن خفض ستاندرد أند بورز تصنيفها لديون البرازيل يتناقض مع الأسس الاقتصادية القوية لأكبر اقتصاد فى أمريكا الجنوبية.
وأضافت الوزارة، فى بيان، إن البرازيل تواصل تحقيق نمو أعلى من الكثير من الاقتصاديات الكبرى فى العالم، وإنها لديها انكشاف منخفض على المشاكل الخارجية، بالنظر إلى بنائها احتياطيات أجنبية ضخمة.