ستاندرد اند بورز تخفض تصنيفها الائتماني للبرازيل

خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين تصنيفها لديون البرازيل السيادية في لطمة إلي الرئيسة ديلما روسيف التي أدت جهودها لاخراج الاقتصاد من تباطؤ استمر سنوات الي تآكل مالية البلاد.
وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل الطويلة الاجل إلي (BBB‬ ناقص) وهو أدنى تصنيف استثماري لدى الوكالة. لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من سلبية الي مستقرة مما يعني ان خفضا اخر للتصنيف غير مرجح في الوقت الحالي وهو ما سيبعث على بعض الارتياح لدى كل من السياسيين والاسواق المالية في البرازيل.
وهذا الخفض للتصنيف الائتماني كان متوقعا من كثير من المحللين لكن توقيته فاجأ بعض المستثمرين.
ومع مجيئه قبل انتخابات في اكتوبر تشرين الاول ستسعى فيها روسيف الي الفوز بفترة رئاسية ثانية فان خفض التصنيف الائتماني سيعرض حكومتها ذات التوجهات اليسارية لمزيد من الاتهامات بأنها بددت الثقة التي بنتها اثناء طفرة اقتصادية طويلة في العقد الماضي.
وسجلت البرازيل نموا بطيئا بلغ في المتوسط حوالي 2 بالمئة في الاعوام القليلة الماضية. وحاولت روسيف احياء الاقتصاد عن طريق تخفيضات في الضرائب وانفاق اجتماعي لكنها تعرضت لانتقادات واسعة لافراطها في التدخل ولجوئها احيايا الي أساليب محاسبية غير شفافة للوفاء بأهداف الميزانية.
وقالت وزارة المالية البرازيلية ان خفض ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل يتناقض مع الاسس الاقتصادية القوية لأكبر اقتصاد في امريكا الجنوبية.
واضافت الوزارة في بيان ان البرازيل تواصل تحقيق نمو اعلى من الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم وانها لديها انكشاف منخفض على المشاكل الخارجية بالنظر الي بنائها احتياطيات اجنبية ضخمة.