أكد المستشار عبد العظيم العشرى رئيس مكتب الإعلام بوزارة العدل، على عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن قيام وزارة العدل بقصر التعيين فى وظائفها الإدارية على أقارب رجال القضاء. وأوضح أن ما تم نشره يحدث الإثارة والبلبلة لدى الرأى العام ضد القضاة ووزارة العدل، وهو من شأنه أن يؤثر على السلم والأمن الاجتماعى، وتؤكد الوزارة أنها لا تقبل أن يكون هناك أى إخلال بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وتهيب الوزارة بالصحف ووسائل الإعلام تحرى الصدق حول أى أخبار مغرضة تثير الرأى العام.