وزير التخطيط: عدم إدراج أى مشروع بدون استكمال دراسات الجدوى

فى خطة العام المالى الجديد..

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، أن إعداد الخطة للعام المالى المقبل يخضع لعدة شروط منها عدم إدراج أى مشروع بالخطة دون استكمال كافة دراسات الجدوى الخاصة به، فضلا عن إجراء دراسات وافية عن الاحتياج الحقيقى لأى مشروع مطلوب تنفيذه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتبنى خططا انكماشية رغم زيادة عجز الموازنة لنحو 14 % من الناتج، متوقعا أن يصل معدل النمو فى العام المالى المقبل ما بين 3 و5ر3 %، معتبرا أن الاتجاه لخفض عجز الموازنة مؤشر جيد.
وأوضح العربى - خلال مؤتمر صحفى اليوم - أن الحكومة تعتزم تعويم أى شركة حكومية شريطة وجود دراسة فنية جيدة تضمن خروجها من حالة التعثر وتحولها إلى تحقيق الأرباح.
وشدد على أهمية الاستعانة بقيادات شابة وعمل برنامج تدريب قومى حكومى لتطوير أداء القيادات والاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة والبعد عن المحسوبية فى تعيين القيادات على رأس الأصول المملوكة للدولة، لافتا إلى أن فشل الشركات الحكومية العملاقة يرجع فى الافتقار إلى الإدارة بصفة أساسية.
وأعلن وزير التخطيط عن انتهاء خبراء المجلس القومى للأجور عن وضع هيكل جديد للأجور يعالج التشوهات القائمة بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، موضحا أن الأجر الأساسى يمثل نحو 18 % من إجمالى ما يحصل عليه الموظف حاليا وهو سبب الخلل الأساسى.. موضحا أن هيكل الأجور الجديد يتضمن أن يصبح الأجر الأساسى 40 % من إجمالى الأجر وتتم الزيادة السنوية بشكل مركزى وليس فئويا، موضحا أن هناك اتجاها لتعديل نظام التعيين فى الحكومة بحيث يعتمد على معيار الكفاءة.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، قال إن "المجلس سيتنهى من وضع تصور لكيفية معالجة الأجور من خلال وضع حد أدنى لها فى التعامل داخل منشآت القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن المجلس بتشكيله الجديد فى حالة توافق على إقرار الآليات.
وقال العربى، إنه "تم خلال حكومة الدكتور الببلاوى إعداد مذكرة مشتركة أعدها أسامة صالح وزير الاستثمار ووزير النقل لضخ اعتماد إضافى بقيمة 610 ملايين جنيه لطريق (الصعيد/ البحر الأحمر) فى مجلس الوزراء"، موضحا أن تنفيذ المشروع سيبدأ أوائل أبريل القادم على أرض الواقع ما يشير إلى أن الحكومة جادة فى تنفيذ المشروعات الناجحة السابقة.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار سببه الأساسى زيادة عجز الموازنة والتى بلغ خلال 30 يونيو الماضى نحو 240 مليار جنيه ما يشكل 14 % من الناتج المحلى، والحكومة الحالية تستهدف خفضه بحلول 30 يونيو القادم بين 11 و12 % لينخفض فى الموازنة القادمة.