حصاد الاستئناف فى أسبوع.. 27 مارس بدء محاكمة 188 متهما بقتل ضباط كرداسة.. و23 مارس بدء محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين للتجمهر أمام "الشورى".. واستئناف محاكمة "مرسى" فى "الاتحادية" بعد رفض "رد المحكمة"

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، العديد من القرارات المهمة خلال الأسبوع الجارى، والخاصة بالعديد من القضايا العالقة كنظر أولى جلسات محاكمة 188 متهما فى أحداث كرداسة، ومحاكمة علاء عبدالفتاح و24 آخرين فى التجمهر أمام "الشورى".
وحدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 27 مارس الجارى، موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة 188 متهما فى القضية رقم 12749 لسنة، 2013 والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة" والمتهمين فيها باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز كرداسة، خلال شهر أغسطس 2013، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 188 متهما، تهم التجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما وجهت لهم النيابة تهم محاصرة مقر المركز، واحتجاز من بداخله وقذفهم بالحجارة، وزجاجات المولوتوف، وإطلاق الأعيرة النارية وقذائف المدفعية عليهم فقتلوا 3 ضباط فى الحال، واقتادوا الباقى لخارج المركز، وانهالوا عليهم طعنا بالأسلحة البيضاء، حتى انهارت قواهم، وسقطوا على الأرض وأمطروهم بالأعيرة النارية، فقتلوا 11 منهم، و2 من الأهالى تصادف تواجدهم بالمكان.
كما شرعوا فى قتل 10 أفراد من قوة المركز، وتنفيذا لغرضهم الإرهابى خربوا مبنى مركز كرداسة، وعددا من مدرعات وسيارات الشرطة، وأشعلوا النيران فيها، بإطلاق قذائف "آر بى جى"، وإلقاء قنابل المولوتوف، كما حازوا وأحرزوا مدافع ثقيلة ومدافع رشاشة، وبنادق آلية ومسدسات وأسلحة بيضاء، وسرقوا أسلحة ومهمات من مركز شرطة كرداسة، كما مكنوا بعض المقبوض عليهم من الهرب.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة، خلال الأسبوع الجارى، جلسة 23 مارس الجارى موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة علاء عبدالفتاح و24 آخرين للتجمهر والدعوة للتظاهر أمام مجلس الشورى، والتعدى على الأشخاص والممتلكات العامة وقطع الطريق والتعدى على ضابط شرطة حيث سيتم نظر القضية أمام الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة، ووجهت النيابة لهم تهم التجمهر والاشتراك فيه بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومنع رجال السلطة العامة من عملهم واستعراض القوة.
كما شاركوا فى مظاهرة بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، كما قاموا بسرقة جهاز لاسلكى مملوك لوزارة الداخلية بالإكراه الواقع على أحد ضباط الشرطة بعد أن تعدوا عليه وآخر بالضرب وأحدثوا إصابتهما.
وقررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب نقل جلسة طلب القيادى الإخوانى عصام العريان لرد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والعضو اليسار للهيئة، فى قضية الاتحادية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وآخرون من قيادات الإخوان، والتى تنظرها الدائرة 165 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بناء على طلب من وزير العدل المستشار نير عثمان، حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد أصدرت قراراً بوقف نظر القضية، لحين الفصل فى طلب رد رئيس هيئة المحكمة، وذلك بناءً على طلب دفاع المتهم عصام العريان، إلى أن أودعت الدائرة (165) بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات حكمها بسقوط حق القيادى الإخوانى عصام العريان فى طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمته والرئيس السابق محمد مرسى و13 متهما آخرين فى قضية أحداث "قصر الاتحادية"، وتحديد جلسة 23 مارس الجارى، لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين.
وجاء بالحيثيات، أن الدفاع عن العريان، بوصفه طالب الرد، قد أبدى دفاعا ودفوعا على مدار كافة جلسات القضية منذ بدايتها، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم هذه الدفوع والدفاع، وهو ما يخالف صحيح أحكام القانون.
وأوضحت المحكمة فى أسباب الحكم، أن قانون المرافعات فى مادته رقم (151 / 1 – 3) جاء به، أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه.. وأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد.
وأكدت المحكمة أن الحكمة من نص المادة (151) من القانون، هى أن التحدث فى موضوع القضية أو إبداء أى دفع فيها، ولو كان شكليا يتصل أو لا يتصل بالنظام العام، يتنافى حتما مع طلب الرد، لأنه يمثل رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى أو الفصل فى الدفع، موضحة أن المرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد، هى تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء كانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد التحدث فى الموضوع، من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع.
وأشارت المحكمة إلى أنه بإنزال هذه القواعد على واقع الدعوى (قضية الاتحادية)، وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة بدأت بتاريخ 4 نوفمبر 2013 وتلاها 7 جلسات حتى تاريخ 4 مارس، والتى طلب فيها طالب الرد "عصام العريان"، تمكينه من اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وهو ما حدث بجلسة 6 مارس.
وأضافت المحكمة أنه تبين من مطالعة محاضر الجلسات، أن الدفاع مع عصام العريان أبدى دفاعا ودفوعا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة فى القضية، وفقا لما جاء بالصحائف (30 و33 و34 و35 و36) من محاضر الجلسات، إضافة إلى ما أثبتته المحكمة "الجنايات المطلوب ردها" من ملحوظة جاء نصها على النحو الآتى: "وجهت المحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع إذا كانت ترغب فى رد المحكمة، فأجاب الدفاع – لا"، وذلك وفقا لما جاء بالصحيفة رقم (71) من محاضر جلسات القضية.
وقالت المحكمة إنه إزاء ما أشارت إليه المحكمة، وما تم استبيانه من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات، ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد أبدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد، فمن ثم أسقط حقه فى طلبه الماثل، الأمر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد فى تقديم طلبه، إعمالا لنص المادة (151 / 1) من قانون المرافعات، مع إلزام طالب الرد بآداء غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه.
وقررت الدائرة (148) بمحكمة استئناف القاهرة، حجز ثانى جلسات الطلب المقدم من حازم صلاح أبو إسماعيل، لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تباشر محاكمته فى قضية تزوير جنسية والدته للحكم فى 26 مارس.
وكان "أبو إسماعيل" وهيئة الدفاع عنه فى الجلسة الأخيرة من محاكمته أمام الجنايات، طالبوا برد هيئة المحكمة بدعوى "وجود خصومة بين المحكمة والمتهم محلها هيئة المحكمة، والتى تتمثل فى أنها قضت ضده وعاقبته بالحبس لمدة عام إثر إدانته بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها".
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة - فى ضوء البلاغ الرسمى المقدم إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية - عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير فى الإقرار الرسمى الذى حرره بعدم حصول أى من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التى أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006، وكذا تحريات الشرطة فى هذا الشأن.
وحدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 مارس الجارى، لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث "قصر الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، أمام ذات دائرة محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وتم تحديد تلك الجلسة فى أعقاب ما قضت به إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق المتهم فى قضية "الاتحادية" عصام العريان فى طلب رد المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس المحكمة، التى تباشر محاكمته وسائر المتهمين فى القضية وعضو اليسار فى ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذى تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
من جانبه، أوضح المستشار عبد الهادى محروس، رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، أن الاقتراحات التى تقدم بها المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى مذكرة أرسلها إلى وزير العدل، والمتضمنة عدة تعديلات على المواد الخاصة برد القضاة والمحاكم، تهدف إلى مواجهة ظاهرة تعطيل الفصل فى سير الدعاوى، من خلال إساءة البعض لاستعمال الحق فى رد القضاة.
وأشار "محروس" إلى أن أهم تلك التعديلات تتمثل فى أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد، وقف الدعوى الأصلية "الموضوعية" بل تستمر المحكمة فى إجراءاتها من سماع الشهود، وفض الأحراز، وندب الخبراء، ومناقشتهم، وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المتهمين، دون الفصل فى الدعوى، وذلك بغرض تهيئة الدعوى للفصل فيها، وذلك استنادا إلى أنه لا مبرر لوقف الدعوى الموضوعية وتعطيل السير فى إجراءاتها لمجرد تقديم طلب رد.
جدير بالذكر، أن لائحة المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، تضم بجانب الرئيس السابق، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية- هارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس- محبوس)، وهانى توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25- هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجى (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدى غنيم (داعية – هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، لكنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف- مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وحجزت محكمة النقض، موضوع الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب''صخرة الدويقة"، على الحكم الصادر ضدهم من جنح مستأنف الجمالية بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، القاضى بحبسهم سنة مع الشغل، كما أقرت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين لجلسة 20 مايو، للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة أقرت الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين، وفى سياق آخر كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد رئيس حى منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد المسئول عن ملف الصخور بالحى 5 سنوات فى القضية المعروفة، باسم "صخرة الدويقة"، والتى راح ضحيتها 119 متوفى وإصابة 55 فردًا، من الأهالى بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل، والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسًا لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.
واجتمع المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف، مع وفد حقوقى من دولة جنوب أفريقيا بمقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، لمناقشة وبحث آخر الاستعدادات حول إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.
وتناول الاجتماع الذى استمر قرابة الساعة ونصف آخر الاستعدادت من الجانب المصرى لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، وتناول آخر الإجراءات التى اتخذت بخصوص عملية الاقتراع وغيرها من الضمانات التى تؤدى إلى خروجها بصورة نزيهة وديمقراطية.
وأعرب الوفد خلال اللقاء عن أمنياته بنجاح تجربة الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تأتى كأول انتخابات رئاسية عقب ثورة 30 يونيو.