خيارات أوربا لمعاقبة روسيا "محدودة".."سكاى نيوز": موسكو من أكبر موردى النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبى.. والعقوبات الاقتصادية ليست خيارا محببا لدى الأوروبيين.. وتقارير: انقسام داخل الاتحاد

ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية"، فى تقرير لها، أن الخيارات المتاحة لقادة الاتحاد الأوروبى عندما يجتمعوا فى بروكسل، لبحث اتخاذ رد مناسب حيال قرار روسيا بضم شبه جزيرة القرم، لن تكون كثيرة، سواء من ناحية اتخاذ عقوبات اقتصادية، أو حتى توسيع نطاق العقوبات التى تستهدف مجموعة من الشخصيات الروسية والأوكرانية.
وأوضحت، أنه هناك صعوبة فى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التى تعد من أكبر موردى النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبى، ما حدا ببريطانيا إلى طرح خطة لتقليل اعتماد دول القارة على النفط والغاز الروسيين خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير، إلى أن حجم التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبى وروسيا بتجاوز 335 مليار يورو، كما أن الاتحاد هو أكبر شريك اقتصادى لروسيا، ويحتكر 41 فى المائة من تجارتها الخارجية.
وتابع: "وبالنظر إلى ما سبق يمكن فهم لماذا لا تبدو العقوبات الاقتصادية خيارا محببا لدى المسئولين الأوروبيين، بل إنه قد يكون مثار خلافات بين قادة القارة خلال اجتماع بروكسل".. فبرلين مثلا، التى يبلغ حجم التبادل التجارى بينها وبين موسكو 76 مليار يورو سنويا، لا ترغب فى المزيد من العقوبات الاقتصادية، رغم تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضرورة أن تكون هناك عواقب لقرار موسكو بضم شبه جزيرة القرم.
وتفيد تقارير صحفية بأن هناك انقساما داخل دول الاتحاد الأوربى بشأن نطاق العقوبات الاقتصادية، فبينما ترى بريطانيا، ومعها السويد ودول البلطيق وأوروبا الشرقية ضرورة تشديد العقوبات وتوسيعها اقتصاديا، تبدو ألمانيا ممانعة حيال ذلك للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا.. وليست ألمانيا وحدها، إذ أن لندن أيضا مازالت ترغب فى الحفاظ على الشركات الروسية العاملة فى حى المال والأعمال بالعاصمة البريطانية، كما تتردد فرنسا فى إلغاء صفقة بيع بارجتين حربيتين إلى روسيا، فيما تتخوف اليونان وفنلندا وبلغاريا من تأثر واردات الغاز الروسى جراء هذه العقوبات.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن أول قرار قد يتخذه القادة هو إلغاء قمة روسيا - أوروبا التى كانت مقررة فى سوتشى الروسية فى يونيو المقبل، بخلاف توسيع قائمة الشخصيات الروسية والأوكرانية التى سيشملها حظر السفر وتجميد الأرصدة، وتشمل هذه القائمة أيضا عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية الروسية المقربة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتن.
واختتمت التقارير: "لكن روسيا تبدو غير عابئة حيال كل هذه العقوبات، ومؤشر ذلك إعلان وزير خارجيتها سيرغى لافروف أن الخطوات القانونية لضم شبه جزيرة القرم قد تكتمل نهاية الأسبوع الحالى، فيما تواصل موسكو منح جوازات السفر لمواطنى شبه جزيرة القرم تمهيدا لضمهم بشكل كامل إلى الاتحاد الروسى".