برلين تدرس التحقيق فى قيام شركات ألمانية بإنشاء مصانع غاز سام بسوريا

قال متحدث باسم الادعاء العام الاتحادى فى ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن الادعاء يدرس إمكانية التحقيق فيما نسب لشركات ألمانية من المشاركة فى إنشاء مصانع الغازات السامة فى سوريا، وما إذا كانت هذه المشاركة المحتملة بمثابة انتهاك لقانون الرقابة على صادرات الأسلحة.
تأتى هذه التصريحات بعد أن تسلم الادعاء قائمة من منظمة "أو بى سى دابليو" الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تضم أسماء شركات ألمانية، قالت المنظمة إنها وردت مواد استخدمتها سوريا فى صناعة أسلحة كيماوية فى ثمانينات وتسعينات القرن الماضى.
وقالت مصادر إعلامية بألمانيا، إن شركات ألمانية لعبت دورًا أكبر مما كان معروفًا حتى الآن فى بناء برنامج الغازات السامة السورى.
واستندت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وشبكة "إن دى آر" الإعلامية فى ألمانيا، فى تقاريرهما بهذا الشأن إلى بيان للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية "أو بى سى دابليو"، بعثت به المنظمة المستقلة للحكومة الألمانية.
وحسب التقرير الذى نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" فى عددها الصادر، اليوم الأربعاء، فإن المنظمة أرسلت للخارجية الألمانية قائمة تضم أكثر من 50 شحنة وردتها شركات ألمانية فى الفترة بين عام 1982 و1993 إلى سوريا.
وحسب الوثيقة التى أرسلتها المنظمة للخارجية الألمانية فى برلين فإن شركات ألمانية زودت سوريا على مدى أكثر من عقد من الزمان بمعدات توجيه ومضخات وصمامات تحكم وأجهزة كشف عن الغاز و"مغسلة كيماوية" و2400 طن من حمض الكبريتيك الذى يمكن أن يستخدم فى إنتاج غاز سارين السام.
وجاء فى الوثيقة، أن سوريا طورت برنامج الغازات السامة فى ثمانينات القرن الماضى.
غير أن الصحيفة أشارت فى الوقت ذاته إلى أنه من غير المحتمل أن يتم التحقيق فى ذلك، لأن فترة سقوط جرائم انتهاكات قانون الرقابة على أسلحة الحرب بالتقادم تبلغ عشر سنوات فقط.
وطالب يان فان أكين، نائب رئيس حزب اليسار، أكبر حزب معارض فى ألمانيا، المسئولين فى ألمانيا بالكشف عن حقيقة هذه المشاركة وقال اليوم الأربعاء فى برلين : "أرى أنه من المخزى أن تكون شركات ألمانية قد شاركت بكل أريحية فى بناء مصانع الغاز السام فى هذا العالم".
وحذرت الخارجية الألمانية من التسرع فى إطلاق الاستنتاجات، وأشار المتحدث باسم الخارجية، مارتن شيفر، إلى صعوبة كشف حقيقة هذه المشاركة الألمانية فى برنامج الأسلحة الكيماوية السورى وذلك لأنه قد مضى على هذه الصادرات أكثر من عقدين من الزمان.