معهد الخدمات المالية: إطلاق حزمة رقابية على قطاع التأمين الطبى قريبا

كشفت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، أنه فى ضوء تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبى فى مصر وإخضاع القطاع تحت الإشراف الرقابى للهيئة العامة للرقابة المالية، وفى إطار تبعية معهد الخدمات المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، يولى المعهد اهتماما خاصا فى توفير برامج التأمين الطبى مع التركيز على النواحى الرقابية وتطوير البنية التشريعية، وحل أهم المشاكل، مثل حالات الغش التى يشهدها القطاع.
وأكدت "رشاد" أنه من المقرر أن يطلق المعهد حزمة برامج رقابية على قطاع التأمين الطبى، من بينها الرقابة على شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية، وبرامج الرقابة على أساس الخطر Risk based supervision وإدارة مخاطر شركات التأمين Risk Management، وأسس التحليل المالى لشركات التأمين وبرامج الرقابة على وسطاء التأمين، وبرامج إعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل للشركات العاملة بالقطاع، وكذلك وسطاء التأمين.
وكان معهد الرقابة المالية قد شارك فى الملتقى الإقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية الذى سلط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بالتأمين الطبى فى الوطن العربى وأهم المشاكل والحلول.
وقالت شاهيناز إن إجمالى أقساط التأمين الطبى يصل إلى 1.2 مليار جنيه، كما زاد معدل النمو فى أقساط التأمين الطبى فى السنة الأخيرة بمقدار يتعدى 23%، كما يبلغ عدد شركات الرعاة الصحية 38 شركة من ضمنها شركة متخصصة فقط فى مجال التأمين الطبى.
وأشارت الدكتورة شاهيناز إلى أهمية الوعى بالتأمين الطبى وتقديم البرامج التدريبية المهنية والشهادات المتخصصة فى التأمين الطبى لرفع المستوى المهنى للعاملين بقطاع التأمين، وكذلك بالنظر إلى سوق التأمين التكافلى، نجد أنه أصبح يشكل ربع سوق التأمين الحالى من حيث عدد الشركات بواقع ثمانى شركات تأمين تكافل، منها ثلاث شركات متخصصة فى تأمينات الحياة التكافلية، فأصبحت له أهمية خاصة للنمو المضطرد الذى يشهد القطاع.
وتم إنشاء المعهد فى يوليو 2010 وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وصدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وبدء العمل الفعلى فيه فى الأول من يناير 2011. المعهد تابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، وإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، وكذلك العمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وكان قد تم اختيار د. شاهيناز رشاد مديرا تنفيذيا للمعهد خلال الأيام القليلة الماضية.