قطر تتجاهل تهم الإساءة للعمال الأجانب.. وتصف تقريرا دوليا ب"المغلوط"

أعربت قطر اليوم الأحد عن "الخيبة" إزاء تقرير وضعه الاتحاد الدولى للنقابات واتهم فيه الدوحة بإساءة معاملة العمال الأجانب، معتبرة أن التقرير ملىء ب"المغالطات".
وتواجه قطر ضغوطا متزايدة لتحسين وضع العمال الأجانب الذين يعملون على أرضها ويشاركون فى مشاريع البنية التحتية الضخمة استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم فى2022.
واعتبرت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث أن تقرير الاتحاد النقابى "ملىء بالمغالطات وبمحاولات إفقاد مصداقية الجهود التى نبذلها".
وأكد الاتحاد النقابى فى تقريره أن أمينه العام شاران بورو وجد لدى زيارة قام بها لملعب الكرة أن "38 عاملا من عمال المونديال من الهند والنيبال وتايلاند يعيشون فى حجرات مع فرش على الأرض تحت مدرجات الملعب".
واعتبر بورو فى التقرير أن "قطر حكومة لا تتحمل مسئوليتها إزاء العمال، وهى تركز ردها على الانتقادات فى مجال العلاقات العامة".
وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن سكن العمال الذى يشير إليه التقرير مختلف عن سكن العمال الذين يعملون فى مشروع بناء الملعب.
وقالت اللجنة "إن عمالنا ال 108 يعيشون فى مسكن تم تحديثه يقع فى الشارع 23 من المنطقة الصناعية فى الدوحة، وقد زارت فرق التلفزيون هذا المسكن" بينما "لم يقم الاتحاد الدولى للنقابات قط بزيارة المسكن أو بالتقدم بطلب لزيارته".
وكانت هذه اللجنة التى تعد الجهة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 فى قطر، أعلنت فى فبراير أنه تم تحديد معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون فى الأعمال المرتبطة بالمونديال.
وتتضمن هذه المعايير أن يلتزم المقاولون بفتح حسابات مصرفية لعمالهم "ما يساعد على تسهيل دفع أجورهم"، فضلا عن "إنشاء نظام تدوين المعاملات الذى يساعد بدوره اللجنة العليا على التحقق من حصول جميع العمال على كامل أجورهم وفى الوقت المحدد".
أما فى موضوع الإقامة، فتنص المعايير على أن "يلتزم المقاولون بتوفير المواصفات الشاملة لأماكن إقامة العمال، ووضع المبادئ والأسس الواضحة التى تخص عدد الأسرة فى الغرفة الواحدة مرورا بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة".
وكانت منظمات حقوقية دولية عدة إضافة إلى البرلمان الأوروبى، وجهت انتقادات لقطر بسبب ظروف عمل العمال الأجانب.
ونددت منظمة العفو الدولية فى تقرير خاص نشرته فى نوفمبر الماضى بوجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال البناء الوافدين إلى قطر، معتبرة أنه يتعين على الدولة الخليجية أن تنتهز فرصة استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022 لإثبات احترامها لحقوق الإنسان.