ننشر كواليس 5 ساعات لاجتماع الحكومة الطارئ.. محلب يستدعى الوزراء بصورة عاجلة ووزيرا العدالة الانتقالية والكهرباء يحضران فى الدقائق الأخيرة.. واجتماع مصغر مع السيسى ومحمد إبراهيم لبحث قرارات الاجتماع

حالة من الترقب سيطرت على اجتماع الحكومة العاجل الذى دعا إليه المهندس إبراهيم محلب مساء أمس، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى حضره رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية، وحرص عدد من الوزراء المتواجدين خارج القاهرة على قطع جولاتهم للحضور من بينهم وزيرا الصحة والتنمية المحلية والإدارية اللذان كانا فى جولة مفاجئة بإحدى المحافظات، وجاءوا على الفور بمجرد استدعائهم.
واستمر اجتماع الحكومة العاجلة لما يقرب من 5 ساعات متواصلة خيم الهدوء فيها على أجواء هيئة الاستثمار، ففى تمام الساعة الخامسة والنصف تم إبلاغ كافة أعضاء الحكومة بالاجتماع الطارئ بمقر الهيئة، وبدأ الوزراء فى التوافد حتى الساعة الثامنة والربع مساءً مع تغيب ما يقرب من 6 وزراء بالحكومة إلا أن المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حضرا قبل انتهاء الاجتماع بما يقرب من نصف ساعة والذى استمر حتى الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل.
وقبل بدء الاجتماع حرص رئيس الوزراء على الاجتماع بالمشير عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لمناقشة القرارات التى سيتم اتخاذها، وبدا التأثر الشديد على السيسى واضحا على نتيجة حادث مسطرد الإرهابى البشع الذى راح ضحيته 6 شهداء، فلم تظهر على وجهه الابتسامة التى اعتادها مع كل اجتماع لمجلس الوزراء.
واستمر الاجتماع ما يقرب من 5 ساعات تم خلالها مناقشة كافة الوسائل للتصدى للإرهاب والتأكيد على أن كل البدائل متاحة والسبل لمواجهة الإرهاب الغادر، وفق ما أكدته مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أن كافة أعضاء الحكومة أكدوا خلال اجتماعهم أن كافة البدائل متاحة لمواجهة الإرهاب، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد أحالت خلال اجتماعها الأخير مشروع قانون الأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وبنوع من الحسم الشديد حرص المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذى ظهر عليه التأثر أيضاً على التأكيد عقب الاجتماع وأثناء خروجه من مقر هيئة الاستثمار، أن الدولة ماضية فى محاربة الإرهاب ولن تسمح له بالانتصار نهائيا.
وتضمنت قرارات اجتماع الحكومة الطارئ التصدى بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة، وأن تختص كافة جهات القضاء المصرى.. مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، ويسرى هذا الحكم على أى اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
كما تضمنت القرارات تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية فى الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة، وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء كل فى وزارته باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التى تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
وأهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب فى هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ أن الدولة عازمة على المضى قدماً فى استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.