الاتحاد الأوروبى يتفق على إطار عمل وصيغة عقوبات على روسيا

أظهرت مسودة وثيقة أن دول الاتحاد الأوروبى وافقت على صيغة عقوبات على روسيا تشمل قيودًا على السفر وتجميد أصول المسئولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا.
وتتناول الوثيقة المكتوبة فى سبع صفحات بالتفصيل الإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد موسكو إذا لم تغير نهجها فى شبه جزيرة القرم وتبدأ محادثات مع وسطاء دوليين بخصوص جهود لحل الأزمة الأوكرانية.
وإذا أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى العقوبات فى اجتماع يوم الاثنين فستكون الأولى التى يفرضها على روسيا منذ نهاية الحرب الباردة وتشير إلى تدهور حاد فى العلاقات بين الشرق والغرب.
ويقول البند الأول فى الوثيقة: "ينبغى للدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن أفعال من شأنها تقويض وتهديد وحدة أراضى أوكرانيا أو سيادتها أو استقلالها، من دخول أراضيها أو المرور عبرها".
ويتحدث البند الثانى عن الأصول الموجودة فى الاتحاد الأوروبى ويقول إن: كل الأموال والموارد الاقتصادية التى تخص أو يملكها أو يحوزها أو يسيطر عليها مسئولون عن أفعال تقوض وحدة أوكرانيا ينبغى تجميدها.
وقال مسئولون إن الوثيقة أقرت تلقائيًا بعدما لم تقدم أى دولة عضو بالاتحاد أى اعتراضات على الصياغة بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.
ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين ومن المتوقع أن يوقعوا العقوبات رسميًا ما لم يحدث تغير مثير فى النهج من جانب روسيا وهو ما يبدو مستبعدًا فى ظل عدم وجود أى دلالة على تخفيف للتصعيد فى القرم.
ومن المتوقع أن تصوت منطقة القرم يوم الأحد لصالح الانفصال عن أوكرانيا من أجل الانضمام إلى روسيا وهو ما يعزز الدعوات من أجل استجابة دولية.
ورغم اتفاق الاتحاد الأوروبى على صياغة العقوبات إلا انه لا يزال يدرس أسماء من ستستهدفهم، وعقدت مناقشات فى لندن يوم الثلاثاء حينما اجتمع مسئولون من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا واليابان ودول أخرى لبحث القضية.
وقال مسئول فى الاتحاد الأوروبى ما أفهمه هو أن مناقشات تفصيلية جرت بشأن الأسماء فى الاجتماع، لم يتم إعداد قائمة نهائية لكنها ستكون جاهزة بحلول يوم الاثنين.
وأشار مسئولون أوروبيون إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف لن يدرجا على القائمة حتى تظل قنوات الاتصال مفتوحة وأن تشديد الإجراءات محتمل فى وقت لاحق.
ومن المتوقع بدلاً من ذلك أن تركز القائمة - والتى ستكون ملحقا بوثيقة العقوبات - على أهداف قريبة من بوتين فى أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية وأيضًا على أعضاء بارزين فى البرلمان الروسى.
ويقول إطار عمل العقوبات من المتوقع أن يشمل الملحق أيضًا - بقدر المتاح - المعلومات اللازمة لتحديد الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين أو الكيانات أو الهيئات المعنية.
فيما يتعلق بالأشخاص أو الكيانات القانونية ربما تشمل تلك المعلومات الأسماء أو الأماكن أو تاريخ التسجيل أو رقم أو مكان تسجيل الأعمال.
وينسق الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بخصوص فرض القيود وشجعا دولار أخرى بينها كندا واليابان وتركيا وسويسرا لاتخاذ إجراءات مماثلة لتعظيم التأثير.
وقال الاتحاد إنه إذا لم تستجب روسيا للضغوط فإنه مستعد لمزيد من الإجراءات التى قد تشمل حظرًا للسلاح وإجراءات تجارية أخرى. وقد يفرض أيضًا عقوبات على بوتين نفسه.