"تنظيم الاتصالات": خدمات إنترنت جديدة بجودة أعلى خلال أسابيع

أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه بصدد اعتماد والبدء فى توفير منتج جديد فى خلال الأسابيع القادمة يسمح بتقديم خدمات الإنترنت بمستوى جودة وسرعات أعلى وسعر مناسب، وسيتم نشره وتعميمه خلال عامين على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع ممثلى ثورة الإنترنت من الشباب (المهندس مؤمن هانى – المهندس رامى إسحاق – المهندس إسلام خالد – المهندس شريف انتصار – الأستاذ محمد سيد وبحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعضو لجنه حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكذلك بعض من أعضاء اللجنة).
وذكر بيان للجهاز صدر اليوم أن الاجتماع ناقش أهم المعوقات والمشكلات التى تواجه الشباب فى خدمات الإنترنت، سواء فى جودة الخدمة المقدمة أو أسعارها أو خدمة العملاء الخاصة بمقدمى الخدمات، كما تناول الاجتماع دور الجهاز والخطوات التى اتخذها لرفع كفاءة خدمات الإنترنت المقدمة للمستخدمين.
وأضاف البيان أن الحاضرين وافقوا على الخطوات التى قام بها الجهاز بشأن حل مشكلات الإنترنت، ومنها اتفاق الجهاز مع الشركات على عمل حصر وتحديد للمناطق التى تعانى من التشبع، ووضع خطة قصيرة المدى لتوفير خدمات الإنترنت بها، وقيام الجهاز بشراء أجهزة لمراقبة جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمستخدمين، ونشر تقرير دورى بنتائجها على موقع الجهاز على الإنترنت.
كما اتفق الجهاز مع الشركات مقدمى خدمات الإنترنت على إيجاد حلول فنية عاجله لمشكلات التشبع التى تعانى منها بعض المناطق، وتعويض المستخدمين المتضررين من سوء الخدمة فى حالة عدم توفير هذه الحلول الفنية، وإلزام الشركات بوضع تطبيق لاختبار السرعة Speed Test على موقعها، حتى يتسنى للعملاء معرفة وتقييم السرعات المقدمة لهم، وسيتم متابعة نتائج هذا التطبيق من قبل الجهاز لحل أى اختناقات متوقعة بالشبكة.
واعتمد الجهاز منذ شهر صيغة جديدة للعقود الرسمية للخدمة، بما فيها إضافة لبنود جديدة لحماية وضمان حقوق المستخدمين فى الحصول على الخدمة بجودة مناسبة.
كما طرح الجهاز مناقصة للمرحلة الاسترشادية للمشروع القومى للإنترنت فائق السرعة بتمويل من الجهاز وسيتم تنفيذها خلال 18 شهر لتصل السرعة بها إلى 20 ميجا/ثانية، كما حرص الجهاز على أن يتم تغطيه بعض المناطق فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الجهاز أن العروض والأسعار الخاصة بخدمات الإنترنت تخضع لموافقة ومراقبة الجهاز، وجارى الآن وضع ضوابط للإعلانات الخاصة بخدمات وعروض الاتصالات، لضمان وضوحها وخلوها من أى لبث قد يختلط على المستخدم.
وبالنسبة لرؤية الجهاز المستقبلية، أكد على ضرورة الاستثمار لتحديث البنية الأساسية للاتصالات بمصر، حيث سيتم من خلاله تقديم خدمات الإنترنت الحالية بجودة وسرعة عالية، ذلك بالإضافة إلى تقديم خدمات مضافة.
ولفت البيان إلى أنه سيقوم الجهاز بدراسة إمكانية تقديم خدمات الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية، خاصة بالمناطق التى تعانى من عدم توافر خدمات الإنترنت بها، فضلا عن مساع الجهاز لتصبح مصر محور إنترنت عالمى مستغلا فى ذلك موقعها الجغرافى المميز.
وأشار إلى أن الجهاز سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بين ممثلى ثورة الإنترنت والشركات مقدمى الخدمات، بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك حرصا منه على ضرورة اهتمام الشركات بخدمة العملاء وشكاوى الشباب من سوء الخدمة المقدمة.
واتفق الجهاز مع الشباب ممثلى ثورة الإنترنت على أن يقوموا بالتواصل المستمر مع الجهاز لنقل نبض الشارع فيما يخص قضايا ومشكلات الإنترنت التى قد تواجههم، والاتفاق على كيفية الوصول لحلول ترضى المستخدمين، وفى هذا الصدد اقترح الجهاز على ممثلى ثورة الإنترنت ترشيح ممثل لهم للانضمام إلى لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز التى تجتمع شهرياً لاستمرار التواصل مع الشباب والعمل على حل المشكلات الخاصة بخدمات الاتصالات.
وأهاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السادة مستخدمى خدمات الإنترنت بالتواصل معه عن طريق الاتصال برقم 155، وذلك فى حالة وجود مشكلات تخص الخدمات المقدمة ولم يتم حلها بشكل مرضى من خلال الشركات، وسوف يقوم الجهاز بالتواصل مع الشركات والعمل على إيجاد حلول لهذه الشكاوى واتخاذ اللازم لضمان حقوق المستخدمين.