المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش حوكمة القطاع الحكومى

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - المنبثقة عن جامعة الدول العربية - ندوة حول حوكمة القطاع الحكومى ودور المواطنين فى تفعيل الحكومة المنفتحة تحت عنوان (هل يمكن استخدام الحكومة المنفتحة للإسراع بالتحول للحكم الرشيد؟)، وذلك خلال الفترة من 17-19 مارس الجارى بمدينة كازيرتا – إيطاليا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقال الدكتور رفعت الفاعورى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن عقد هذه الندوة يأتى فى وقت تتزايد فيه المناشدات الموجهة للحكومات العربية بأن تكون أكثر شمولية وانفتاحا عند صياغتها للسياسات، وأن تتبع سبلا عملية لإشراك مواطنيها فى عملية صنع القرار، مشيرا إلى أنه يُقصد بانفتاح عمليات وضع السياسات وشموليتها أن تتسم المؤسسات الحكومية بالشفافية فى عمليه اتخاذ القرارات حتى يمكن الوصول لها بسهولة ويسر، ومن ثم يمكن أن يطلع عليها المواطنون، وأن تستجيب تلك المؤسسات بصورة متوازنة لآراء واهتمامات المواطنين، مما يؤدى إلى تقوية العلاقة بين الحكومات والمواطنين، ويعزز عمليات المساءلة والشفافية والتنمية والتفاعل مع الأولويات الوطنية.
وأضاف الفاعورى إن الحوكمة لم تعد حكرًا على الحكومات فقط، بل بات من الملموس والبديهى تماما الأهمية القصوى التى اكتسبها اشتراك الأطراف المعنية الأخرى -كالمجتمع المدنى- فى تلك العملية.
وأشار إلى أن الحكومات تلعب دورا سياسيا رئيسا، وما زالت تنعم بسلطة كبيرة، إلا أن المواطنين والمجتمع المدنى قد قاموا بتقديم العديد من المساهمات للمشاركة فى عملية صنع القرار، ويجب أن تستثمر الحكومات الوقت والموارد الكافيين وأن تلتزم ببناء أطر قانونية وتشريعية ومؤسسية قوية، وأن تعمل على تطوير أدوات العمل الملائمة وتقييم الأداء الخاص بها لإشراك المواطنين فى عملية وضع السياسات، حيث أنه من الممكن أن يؤدى الافتقار إلى جودة التخطيط وعدم كفاية الإجراءات التعريفية والاستشارية اللازمة لتنشيط المشاركة فى عملية وضع السياسات إلى تقويض العلاقة بين الحكومات والمواطنين.
وشدد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على العلاقة على ضرورة توثيق العلاقة مع المواطنين لأنه سيكون بمثابة الاستثمار السليم لتحسين عملية وضع السياسات وبمثابة عنصر جوهرى من عناصر الحكم الرشيد، ويسمح ذلك أن تقوم الحكومات بالاستفادة من الأفكار الجديدة لوضع سياسات تعتمد على المعلومات وإدارة الموارد فى عملية صنع القرار، مما يساهم فى بناء الثقة فى الحكومات لدى الشعوب، والرفع من شأن فكرة الديمقراطية، وتعزيز القدرات المدنية.
يذكر أنه من المقرر أن تتناول الندوة بالنقاش العديد من الموضوعات منها دعم حوار بناء بين الحكومات والمواطنين بغرض تحسين وضع السياسات للوصول إلى الحكم الرشيد، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تيسير المشاركة المعلوماتية فى الشأن الحكومى ومع المواطنين، وأثر الحكومة الإلكترونية فى توفير مزيد من الخدمات المشتركة التى تتمركز حول الخدمات الحكومية للمواطن، وتعدد قنوات تقديم الخدمات الحكومية والوصول إليها بما يتفق مع احتياجات و إمكانيات المواطنين الفعلية، وأثر نشر التوعية فى زيادة مساحة العلاقة والثقة بين المواطنين والحكومات.
يشارك بالندوة ممثلو سبع دول عربية هى: مصر، تونس، ليبيا، السودان، الكويت، جزر القمر، الإمارات.