مصر تخفض توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت 35% خلال يناير وفبراير

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إن إمدادات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت فى البلاد -التى تعانى عجزا فى توفير الطاقة- انخفضت 35% خلال شهرى يناير وفبراير ولكن جرى تعويض بعض النقص بإضافة كميات من المازوت (زيت الوقود).
ونقل بيان صحفى للوزارة عن مصدر مسئول قوله إن نسبة كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمنت خلال شهرى يناير وفبراير 2014 بلغت حوالى 65% وبإضافة كميات المازوت التى يتم توريدها لمصانع الأسمنت بلغ إجمالى الطاقة الموردة خلال الشهرين إلى 77% .
وأدت الزيادة السكانية فى مصر البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة والدعم السخى إلى استمرار تزايد الطلب على الطاقة لدرجة أدت إلى خفض صادرات الغاز الطبيعى المسال التى تم الاتفاق عليها سابقا مع شركات أجنبية، ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالى الإنفاق الحكومى.
وقالت وزارة البترول إنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 بلغت كمية الغاز الطبيعى الموردة لمصانع الأسمنت" 83% وتم تعويض الفرق بكميات من المازوت."
ولا تستطيع مصر التغلب على مشكلات الميزانية بدون تخفيض فاتورة دعم الطاقة الذى يلتهم خمس الإنفاق الحكومى على الأقل.
وقالت الوزارة إن "مزيج الطاقة المستخدم فى مصر يعتمد 100 بالمائة على الغاز الطبيعى والمازوت وهو ما لا يتفق مع المعمول به عالميا حيث تعتمد المصانع فى أوروبا وكندا وأمريكا وآسيا على مصادر أخرى."
ويشير بيان الوزارة فيما يبدو إلى اللجوء لاستخدام الفحم وهو ما تطالب به شركات الأسمنت والأسمدة لمواجهة مشكلة نقص الوقود.
وكان مجلس الوزراء المصرى أكد أمس فى بيان على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فورا فى استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حاليا فى صناعة الأسمنت فى مصر."
وتسعى الحكومة للسماح لمصانع الأسمنت باستيراد الفحم من الخارج لتوفير الغاز الطبيعى والمازوت لمحطات الكهرباء خاصة مع قرب حلول شهر الصيف الذى يعانى فيه المصريون منذ الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك فى 2011 من انقطاع متكرر للكهرباء.
وقال وزير البترول المصرى شريف إسماعيل لرويترز فى فبراير إن بلاده ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائى.
وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين.
وكانت مشكلة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء من الأسباب التى أدت إلى احتجاجات واسعة على حكم الرئيس الإسلامى المعزول محمد مرسى.