عائلات ضحايا الجيش الجمهورى الأيرلندى يتهمون تونى بلير بالخيانة

شنت عائلات الضحايا الذين قتلوا على يد الجيش الجمهورى الأيرلندى هجوما على رئيس الوزراء السابق تونى بلير متهمينه ب"الخيانة". وألقت عائلات الضحايا باللوم على بلير لعقده اتفاقيين سريين – أحدهما أدى إلى عدم حصول أقرب الضحايا على ملايين الجنيهات كتعويض، والآخر حمى المتهمين من التقاضى.
وذكرت صحيفة (التيليجراف) البريطانية نقلا عن ايليين كوينتن - التى توفيت والدتها ألبيرتا عن 72 عاما فى حادث تفجير اينيسكيلين فى عام 1987 - "لا يوجد حدود لقدرة بلير على الفجور والخيانة والغدر.. لا يمكن أن أنسى ما فعله بلير".
وقال تشارلز أربوتهنوت - الذى كانت أخته تعمل كشرطية وتوفيت فى تفجير هارودز - "تونى بلير" تجاهل تماما أسر العديد من ضحايا فظائع الجيش الجمهورى الأيرلندى وبدلا من ذلك اتبع حساباته الشخصية".
يذكر أن السيدة كوينتن (55 عاما) التى كانت تعمل فى شرطة العاصمة لمدة 30 عاما، كانت واحدة من بين 150 شخصا من الضحايا وأقاربهم الذين قاضوا الزعيم الليبى السابق معمر القذافى ونظامه فى المحاكم الأمريكية بتهمة إمداد الجيش الجمهورى الأيرلندى بمتفجرات بلاستيكية، واندلع غضب كبير فى بريطانيا بعد الكشف عن أن حكومة بلير ناقشت اتفاقا منحت من خلاله عفوا لعناصر الجيش الجمهورى الأيرلندى.
كانت صحيفة (الديلى ميل) البريطانية قد ذكرت أن رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير قد يستدعى للإدلاء بشهادته فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لإرهابيى الجيش الجمهورى الأيرلندى بعد أن قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى هذه الفضيحة.
وقرر كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهورى الأيرلندى والسماح للمتهم الرئيسى فى تفجير حديقة الهايد بارك فى لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية.
وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول فى أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة إذا لم يتم إقامة تحقيق كامل فى إطلاق سراح حوت داونى، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته. وأوضحت الصحيفة أن القاضى سيسمح له باستجواب تونى بلير والوزير السابق فى أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التى وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة".
وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهورى الأيرلندى فى عام 2005 هاربين، حيث تم إرسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم.