مؤتمر بألمانيا يوصى بتدريس التربية الإسلامية

عقدت ألمانيا اليوم للمرة الثالثة على التوالى، مؤتمرا عن الإسلام نظمته وزارة الداخلية الألمانية، وشارك فيه عدد كبير من الجمعيات والشخصيات التى تمثل المسلمين فى ألمانيا. وسبق عقد المؤتمر جلسات عمل كان من أهم قراراتها إصدار توصية بجعل الدين الإسلامى أحد المواد الدراسية الرسمية فى المناهج الدراسية الألمانية. وكذلك على محاربة الإسلام السياسى وضمان بناء المساجد فى ألمانيا.
وقال راديو صوت ألمانيا إن وزير الداخلية الألمانى فولفجانج شويبله، أكد للصحافة الألمانية تأييده لتدريس الدين الإسلامى قائلا "من خلال تدريس الدين الإسلامى، فإننا ننافس خطباء الكراهية الذين نحاربهم بشتى الوسائل".
وأوضح الوزير أنه على ثقة بأنه فى حال تدريس الدين الإسلامى باللغة الألمانية فى المدارس، فإن ذلك سيؤدى إلى "تغيير فى ممارسة الدين الإسلامى فى المساجد والابتعاد عن التطرف فى أوساط الشباب المسلم".
ورحبت كبرى الجمعيات الإسلامية الألمانية بهذه التوصية، وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقى للجمعيات الإسلامية فى ألمانيا باكير ألبوجا "إن الفكرة تمثل تقدما كبيرا"، موضحا أن الدين الإسلامى لا يعامل فى ألمانيا على قدم المساواة مع الدين المسيحى واليهودى، إلا أن هذه خطوة على الطريق الصحيح. وأشار ألبوجا إلى أن تعليم الدين الإسلامى فى المدارس يساهم فى إدماج أطفال المسلمين فى المجتمع الألمانى وفى تشكيل هويتهم فى نفس الوقت.
وقال شويبله فى هذا السياق "إن لدينا مبدأ الحرية الدينية، أى أن المساواة هى التى يجب أن تسود، لذلك فإنه من الممكن أن يتم البدء بتدريس الدين الإسلامى فى المدارس". إلا أن الوزير أكد أن شرط حدوث هذا الأمر، هو أن يقوم المسلمون بأنفسهم بخلق الشروط التى تؤهلهم لكى يصبحوا "طائفة دينية معترفا بها"، وعندها ستكون الولايات الألمانية مستعدة لإدخال مادة الدين الإسلامى ضمن مناهج الدراسة المعتمدة. إلا أن الوزير اعترف خلال المؤتمر بعدم استعداد جميع الولايات الألمانية لإدخال مادة الدين الإسلامى ضمن مناهجها.
وأوضح شويبله أن الدولة الألمانية ستكون مسئولة عن محتوى مادة الدين الإسلامى وأن معلمى هذه المادة سيدربون بشكل مشترك بين مؤسسات الدولة وممثلى المسلمين فى ألمانيا.
ومن بين النتائج الأخرى التى تم التوصل إليها خلال المؤتمر الاتفاق على ضرورة تعلم المسلمين الذين يعيشون فى ألمانيا اللغة الألمانية وأن يحترموا القوانين ومبادئ الدستور الألمانى. كما اتفق على محاربة توجهات الإسلام السياسى فى ألمانيا، وفى نفس الوقت أكد المؤتمر تأييده لبناء المساجد فى ألمانيا وخلق الظروف التى تمكن المسلمين من قبر موتاهم حسب الشريعة الإسلامية فى شتى أنحاء ألمانيا. كما اتفق على تعزيز التعاون بين المسلمين والأجهزة الأمنية من خلال تأسيس مكتب تنسيقى خاص لهذا الغرض ضمن المكتب الاتحادى الألمانى للهجرة واللاجئين.
وتم الاتفاق خلال المؤتمر على الشروط التى يجب توفرها من أجل إعطاء المسلمين فى ألمانيا وضعية الطائفة الدينية المعترف بها بعد أن أدت الخلافات بين الجمعيات الإسلامية فى ألمانيا فى السابق إلى عدم التوصل إلى صيغة مشتركة بينها تؤهلها للحصول على هذه الوضعية.
وكان وزير الداخلية دُعى عام 2006 إلى عقد مؤتمر الإسلام بصورة دورية فى محاولة منه لتنظيم علاقة الدولة الألمانية بالمسلمين الذين يعيشون فى ألمانيا ويبلغ عددهم حوالى 3.5 مليون شخص.