أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تعرض تقرير تقصى الحقائق بأحداث فض اعتصام رابعة العدوية لانتقادات من وزارة الداخلية والجماعات الإسلامية، هو خير دليل على حيادية التقرير ويؤكد نزاهته. وأضاف أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المجلس القومى أثبت بهذا التقرير أنه من أكثر مؤسسات الدولة استقلالا، لأنه لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشائه عام 2004، يصدر تقريرا يبرز انتهاكات الشرطة. وأوضح أمين أن التقرير صدر فى مؤتمر صحفى، بناءً على قرار أغلبية أعضاء المجلس، قائلا "وإذا كان هناك رأى شخصى لأحد الأعضاء فهذا شأنه وحده"، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يمثلون ضمير الأمة وليسوا مضطرين إلى المجاملة أو الانحياز لطرف على حساب آخر، قائلا "نقول كلمتنا ويغضب من يغضب وسنستمر على ذلك دون الالتفات إلى أحد". وأشار مدير مكتب الشكاوى بالمجلس إلى أن طبيعة تقارير المنظمات الحقوقية ألا ترضى الجهات والأشخاص المتورطة فى انتهاكات ينشرها هذا التقرير، قائلا "لم نسمع أن جهة صدر بحقها تقرير ونفت أو حاولت أن تبرر تلك الأخطاء والانتهاكات". وأضاف أمين أن التقارير الحقوقية تحاسب بمنهجيتها وأن المجلس يقبل أى ملاحظة على منهجية عمل التقرير ومعاييره دون أن يسمح لأحد بالتدخل فى توصيات المجلس. أخبار متعلقة .. "القومى لحقوق الإنسان" يفضح أكاذيب الإخوان عن اعتصام رابعة.. تقصى الحقائق: القوات أطلقت إنذارات قبل الفض ب25 دقيقة.. ومسلحون بادروا بإطلاق رصاص حى على الأمن.. والحصيلة 632 قتيلا من الشرطة والمعتصمين