أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط الأسواق والعمل على استقرار الأسعار لخدمة المواطنين وخاصة محدودى الدخل هو أحد أولويات الحكومة فى الفترة الحالية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء، بغرفة تجارة الإسكندرية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مقاومة ارتفاع الأسعار لن تأتى بالتسعيرة بل بتطوير التجارة والنقل واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن أى حكومة لا تستطيع العمل بمفردها بل من خلال التنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة وهم المنتجون والتجار ومنظومة التداول والإمداد لخدمة العملية التجارية. وأوضح الوزير، أنه عقد أول اجتماع له مع البقالين التموينيين الذين يعدون طرفًا أصيلا بمنظومة تطوير الدعم السلعى، حيث هم أدوات الحكومة فى تحقيق استقرار الأسعار، وتوفير فرص عمل، لافتًا إلى أن البقال التموينى لا يعمل بكافة طاقته حاليًا ويعمل بثلاث سلع فقط وهى الأرز والسكر والزيت، ونسعى إلى زيادة هذه السلع وتنوعها حتى تتاح للمستهلكين إمكانية الاختيار وإتاحة الديمقراطية الاقتصادية للمواطنين وهى عدم إجبار المستهلكين على سلع بعينها . وعلى جانب آخر، عقد الوزير لقاء مع الشعبة العامة للمخابز لبدء طرح منظومة الخبز الجديدة، والتى سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك للتعرف على المشاكل التى يمكن أن تواجه هذه المنظومة، لافتًا إلى أنه تم وضع الملامح النهائية للمنظومة الجديدة، وأبدى جميع الأطراف القبول والاستعداد وأثبتوا وطنيتهم برعاية اتحاد الغرف التجارية، خاصة وأن المنظومة الجديدة سوف تقضى على الفساد فى مجال الخبز المدعم وتوفيره بكميات كبيرة للمواطنين بجودة عالية دون زيادة سعره. غير أن الوزير أشار إلى أن اللقاء الثالث كان مع شعبة اللحوم والدواجن المجمدة، حيث تم طرح العديد من المقترحات التى تساعد على ضبط الأسعار فى ذلك القطاع الذى يصب فى صميم اهتمام المواطن فى حيث انه عقد لقاء مع بعض منتجى الألبان ومشتقاتها، والذى تبلغ حصتهم نحو 75% من السوق خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار هذه المنتجات بنسب قد تصل إلى 100% للاتفاق معهم على بيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة لدى البقالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة. وقال الوزير "نستهدف فى المرحلة المقبلة إعادة إحياء المجمعات الاستهلاكية لكى تكون ملاذًا للمواطن يجد فيها منتجات بأسعار مخفضة وتفعيل منافذ الجملة وشبه الجملة البالغة نحو 3600 منفذ على مستوى الجمهورية كأداة للتوزيع والوصول للمستهلكين فى أماكن بعيدة والتى تصل إليهم السلع بأسعار مرتفعة نظرًا إلى طول حلقة النقل". وأضاف الوزير "سيتم البدء فى تطوير سلاسل الإمداد وفى نظام اللوجستات فى مجال الأسواق، بالإضافة إلى أننا سنجعل بقالى التموين أحد هذه الأدوات والتى ستعمل على توفير فرص عمل المنظومة وسيتم عقد اجتماعات متكاملة معهم"، لافتًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمى وليس تشغيليا حتى تستطيع تحقيق أهدافها بحرفية.