إطلاق البث التجريبى لأول بوابة إلكترونية للصناعة المصرية قريبا

كشف الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن إطلاق البث التجريبى لأول بوابة إلكترونية لخدمة الصناعة المصرية www.ida.gov.eg من خلال احتفالية كبيرة ومؤتمر صحفى، حيث سيتم عن طريق البوابة تقديم كافة خدمات الهيئة، وإنهاء إجراءات المستثمرين عن طريق شبكة الإنترنت دون الرجوع للمقر الرئيسى، معلنا أن البوابة ستحتوى على رابط لسوق التكنولوجيا ومركز التميز لدعم التصنيع المحلى والربط بين الأبحاث العلمية والاحتياجات الفعلية للمصنعين لتطوير منتجاتهم.
وأوضح الجرف، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن التحدى الذى يواجه تطوير الصناعة الآن هو عدم رؤية البحوث العلمية لاحتياجات هذا القطاع الحيوى, مؤكدا أن الهيئة قامت فى هذا الصدد بمبادرة سوق التكنولوجيا والذى توفره بوابة الهيئة، حيث يتم من خلاله تقديم العروض التكنولوجية المتاحة للمصانع. مشيرا إلى أن الهيئة استعانت فى ذلك بعقد بروتوكولات تعاون مع عدة مراكز بحثية، على رأسها مركز التميز للإنتاج الحربى بالقوات المسلحة، واستفادت من خبراته الكبيرة ومعامله التكنولوجية عالية التقنية، وكذلك أكاديمية البحث العلمى وجامعة النيل ومعهد بحوث وتطوير الفلزات وكلية الفنون التطبيقية، وجارى التنسيق مع المزيد من المراكز البحثية والجامعات، لتنضم لهذه المبادرة للاستفادة من أكبر كم من العروض التكنولوجية الداخلية, كما تم ربطها خارجيا مع شبكة معلومات الاتحاد الأوروبى.
ويستطيع المصنّع من خلال هذا الملتقى أن يتعرف على الجهات التى يمكن أن تساعده فى تطوير منتجه، وذلك لإيماننا الكامل بأهمية توجيه العروض التكنولوجية لخدمة الصناعة.
وأشار إلى تبنى الهيئة أيضا لمبادرة إنشاء مركز للتميز والتصميمات الصناعية لتوفير النماذج الأولية والاسطمبات للمصنعين، لتتم ترجمة النتائج والأبحاث العلمية للمؤسسات التكنولوجية فى صورة تطوير للمنتجات الصناعية، وبذلك تُوجه نتائجه نحو احتياجات الصناعة الفعلية بدلا من العمل فى جزر منعزلة.
وحول تعديل القوانين للربط بين الصناعة والتكنولوجيا أشار الجرف إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، ولن تقوم الصناعة إلا بتعميق التصنيع المحلى، وتوسيع قائمة الطلبات الصناعية، وكذلك قائمة الموردين للتكنولوجيا لتغطية هذه الطلبات، مشيرا إلى أنه بعد تحقيق هذه المعادلة بين الطلبات والعروض سيتوفر لدينا آنذاك تصور أعلى فى سن القوانين واللوائح لتوظيف التكنولوجيا لخدمة الصناعة.
وكشف الجرف أن خطط التنمية الصناعية سوف تشهد 25% زيادة خلال الخمس سنوات القادمة عن طريق إقامة مصانع جديدة لتوفير فرص العمل، مؤكدا أن ذلك يستلزم زيادة فى موارد الطاقة خلال نفس الفترة تصل إلى 10%، مما يبرز الحاجة الملحة إلى توجيه جهود البحث العلمى نحو قضية توفير الطاقة وخاصة البديلة.
وأشار إلى أن الهيئة على استعداد لتلقى مقترحات رجال الصناعة ومؤسسات البحث العلمى فيما يخص البوابة الإلكترونية خلال بثها التجريبى قبل الإطلاق الرسمى.