"صندوق النقد" يطالب أسبانيا بمزيد من الإصلاحات لخفض معدل البطالة

قالت رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أمس الاثنين إنه على أسبانيا مواصلة إجراءات التقشف وتطبيق إصلاحات سوق العمل لتشجيع أصحاب العمل على توظيف عمالة جديدة.
وقالت لاجارد أمام "منتدى أسبانيا العالمى" الذى يضم صناع سياسة ووزراء مالية ومحافظى بنوك مركزية لبحث آفاق الاقتصاد الأسبانى "بفضل الخطوات غير العادية خلال السنوات الخمس الماضية خرجت أوروبا وأسبانيا من قلب الأزمة ولكن المهمة مازالت أبعد ما تكون عن الإتمام".
ودعت لاجارد الفرنسية الجنسية حكومة رئيس وزراء أسبانيا ماريانو راخوى إلى تكثيف الجهود لإصلاح سوق العمل وتشجيع التخفيضات الضريبية لتشجيع التوظيف وإزالة القيود البيروقراطية التى تعرقل إنشاء المشروعات الجديدة.
يذكر أن أسبانيا واحدة من أشد دول منطقة اليورو تضررا من أزمة المنطقة، حيث تواصل النضال للتغلب على معدل البطالة المرتفع. ووفقا لأحدث الإحصاءات فإن معدل البطالة فى أسبانيا يبلغ 26%.
من ناحيته قال لويس دى جويندوز وزير الاقتصاد الأسبانى إنه على الحكومة الأسبانية مواصلة الإصلاحات. وقال باقى المشاركين من مختلف أنحاء أوروبا إن أسبانيا فى حاجة إلى مزيد من الخطوات الإصلاحات.
وقال يورجن ديسلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو "بطرق عديدة فإن البنوك الأسبانية فى مقدمة منطقة اليورو ولكن مازال هناك الكثير من العمل الذى يجب إنجازه.
معدل البطالة مرتفع للغاية وسوق العمل لم تصل إلى درجة المرونة المطلوبة كما هو الحال فى باقى منطقة اليورو".