دول الخليج تعيد رسم خريطة الحلفاء الاقتصاديين للاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو.. رجال أعمال: السعودية والإمارات تقودان الانتقال من مرحلة الدعم إلى الاستثمار المباشر

لم يقتصر تأثير ثورة 30 يونيو على الجوانب السياسية الداخلية فى مصر، بل كانت الثورة كاشفة لظهور حلفاء جدد للاقتصاد المصرى، وعلى رأسهم الدور الخليجى بقيادة المملكة العربية السعودية، وفى المقابل تراجع دور قوى أخرى كانت تدعى أنها الحليف الاستراتيجى للاقتصاد المصرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التى أعلنت وقف المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر عقب إعلان خارطة الطريق، وتوقف المساعدات الأوروبية.
وكانت المملكة العربية السعودية- وفقا لآراء عدد كبير من رجال الأعمال المصريين- هى التى تولت زمام المبادرة بإعلان دعمها لمصر بعد الثورة، أعقبتها الإمارات العربية المتحدة والكويت، وهو ما ترتب عليه إعادة ترتيب صفوف حلفاء الاقتصاد المصرى دعما لخارطة الطريق، وإنهاء الاستحقاقات السياسية الثلاث الدستور والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.
الدعم الخليجى للاقتصاد المصرى بدأ بمرحلة الدعم والمساعدات والمنح، ولكنه بدأ يأخذ شكلا جديدا ليتحول من مرحلة الدعم إلى مرحلة الاستثمار المباشر، وهو ما أكده طارق حشيش، رئيس مجموعة "RMS" مصر للاستشارات، أن دور الدول الخليجية بدأ يتحول من مرحلة المعونات والمساعدات إلى مرحلة الاستثمارات، وفقا لعدة دلائل، منها الزيارة التى أجرها مؤخرا الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة والصناعة بجدة للقاهرة، وكانت أبرز نتائج هذه الزيارة اللقاء الذى أجراه مع أكبر المكاتب الاستشارية لدراسة ضخ استثمارات سعودية جديدة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وقال حشيش، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن دراسة المستثمرين العرب ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، يعد انعكاسا للتطورات الإيجابية التى تشهدها الساحة السياسية على الصعيد الداخلى، وإحكام السيطرة الأمنية بشكل أفضل مما كانت عليه فى السابق، وتطبيق خارطة الطريق.
وأشار حشيش إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، وهو ما أثبتته تجارب دول كثيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة غير مسبوقة لحجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالسوق المصرى، خاصة بعد انتهاء مرحلة الاستفتاء على الدستور، وهو ما يمكن قياسه من خلال مستويات التداول التى بدأت تشهدها البورصة المصرية فى الأيام السابقة لإجراء الاستفتاء على الدستور، والتى تعكس عودة رؤوس أموال العرب والأجانب للبورصة مرة أخرى.
وحصلت مصر على سبعة مليارات دولار منذ شهر يوليو الماضى، إجمالى مساعدات قدرها 12 مليارًا تعهدت بها دول الخليج الثلاث، بواقع 3 مليارات من الإمارات ومليارين من كل من السعودية والكويت، كما بلغ إجمالى المساعدات البترولية من السعودية والإمارات والكويت نحو 2.5 مليار دولار تقريباً منذ يوليو 2013 وحتى نهاية نوفمبر الماضى، مما ترتب عليه تراجع قيمة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو 12 مليار جنيه، ليصل إلى 18 مليار جنيه، مقابل 30 مليارا كانت ستتحمله الحكومة إذا لجأت للشراء بالأسعار العالمية.
وشهد الشهر الماضى، خطوة استثمارية جديدة فى السوق العقارى، وهى توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة الأهلى للتنمية العقارية المملوكة للمهندس حسين صبور، ومجموعة المعالى السعودية للاستثمار، مما يعتبر خطوة قد يتبعها شراكة جديدة فى قطاعات صناعية أخرى لتعزيز التعاون الاستثمارى السعودى بالسوق المحلى.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجموعة صبور للاستثمار العقارى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن المجموعة السعودية وضعت تحت تصرف المجموعة مبلغا مهولا، من أجل بدء مشروعات عقارية جديدة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن المفاوضات مع المجموعة السعودية بدأت منذ عام تقريبا، وهناك سابقة تعاون مع المجموعة فى أحد المشروعات بدأت منذ 6 أشهر، وهو ما لعب دورا فى عقد الشراكة الجديدة.
وأكد صبور، أن المجموعة تدخل حاليا فى مفاوضات عدة من أجل الحصول على قطع أراض جديدة لبدء مشروعات سكنية جديدة فى القاهرة والمناطق المحيطة بها عام 2014، منها 5 قطع أراض بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض أخرى مملوكة لأحد رجال الأعمال المتعثرين بوسط القاهرة، جارى التفاوض مع البنك للحصول عليها.
وأشار صبور إلى أن المجموعة تدخل حاليا فى مفاوضات مع أحد عملاء البنوك المتعثرين للحصول على قطعة أرض كبيرة فى وسط القاهرة، لبناء مشروع سكنى ضخم، فيما رفض الإفصاح عن مساحة الأرض أو موقعها أو العميل المتعثر صاحب الأرض، كما حصلت الشركة الأسبوع الماضى على قطعة أرض بجوار مشروع مدينتى خاصة بشركة المستقبل، والتى يرأسها المهندس فتح الله فوزى.
أما على صعيد العلاقات المصرية الإماراتية، فقد حققت قفزات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت أبرزها مؤتمر الاستثمار الخليجى الذى حضره أكثر من 500 رجل أعمال خليجى، وعرضت الحكومة المصرية خلالها أكثر من 60 مشروعا استثماريا على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى المشروعات التى تسهم فيها الحكومة الإماراتية فى قطاع الإسكان وخطة التحفيز الاقتصادية الثانية التى أعلنت مؤخرا.
وقال محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الجانب الإماراتى وضع عدة ضوابط لجذب الاستثمار، أهمها وضع آليات تضمن تحقيق مبدأ الشفافية، مؤكدا أنه من الصعب الحديث عن استثمارات خليجية جديدة قبل حل قضايا الاستثمارات المعلقة حتى الآن، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مرحلة جديدة من الاستثمارات العربية والأجنبية بعد إقرار الدستور الجديد بأغلبية ساحقة.