حبس أنس الفقى سنة مع الشغل وتغريمه 1.8 مليون جنيه فى "الكسب"

وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات..

قضت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد عامر جادوا, بمعاقبة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق, بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات، وذالك لاتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمتها 33 مليونًا و400 ألف جنيه.
شهدت المحاكمة حراسة أمنية مكثفة على مداخل ومخارج مبنى المحكمة , كما شهدت حضورًا إعلاميًا مكثفًا من كافة الصحف والقنوات الفضائية.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية، قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل الفقى، بعد أن قدم "الفقى" إثباتًا لحسن نيته لدرء ما قد يثار بشأن حصوله على أى كسب غير مشروع بشأن قطعة الأرض رقم 138 أرض الجولف فقدم للمحكمة أمر دفع موقع منه بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، تمثل قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة التى اشترى بها، وما تم البيع بها.
كانت المحكمة قد كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة أن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا، و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.