مصطفى بكرى: رئيس الوزراء متفائل رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة

بعد لقائه الببلاوى..

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تعليقا على حضوره لقاء الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة والقومية، إنه كان يتمنى أن يكون لدى الحكومة رؤية متكاملة لما يتعلق بخطة مواجهة الفقر والعشوائيات.
وأضاف أن رئيس الوزراء أبدى تفاؤله بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.
وكان الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قد التقى اليوم الثلاثاء، برؤساء تحرير الصحف الحزبية والقومية والخاصة، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على تحقيق مطالب العاملين وأنها قامت بصرف 157 مليون جنيه تمثل لعمال شركات الغزل والنسيج سداد لمستحقاتهم.
وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وفق ما أكدته مصادر مطلعه ل"اليوم السابع" أن هناك 5 ملايين موظف استفادوا من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى طبقته الحكومة على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وعلق خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة على بيان أنصار بيت المقدس الذى أمهلت فيه السائحين بمصر 3 أيام مستنكرا ومدينا مثل هذه البيانات، قائلا، إننا أمام خصم إرهابى ويتزايد خسارته ويتوقع منه الأسوا، مشيرا إلى أن حادث طابا الإرهابى امتداد للعمليات الإرهابية التى تمت خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الإرهاب يريد التأثير علينا وعرقلة خارطة الطريق التى تمضى فى الوقت الحالى.
ومن جانبه قال المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار خلال مشاركته فى لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف، إن الدول الخليجية حريصة على تحقيق الاستقرار لمصر وأنها قدمت العديد من المساعدات لمصر عقب ثورة 30 يونيو.
وأضاف أن إجمالى استثمارات الدول الخليجية لمصر بلغت حوالى 50 مليار دولار وأنه سيعرض على مجلس الوزراء الاجتماع المقبل تعديلات قانون حوافز الاستثمار الذى يشمل تعديل 6 مواد وإضافة أربع مواد أخرى.
وقال إنه سيتم تعديل قانون التمويل العقارى فى 17 مادة وإضافة 7مواد جديدة لتيسير عمليات التمويل وتشجيع البناء والتشييد.
وأكد اشرف العربى وزير التخطيط أنه سيعقد اجتماعا خلال أيام مع ممثلى العمال بالمجلس القومى للأجور للاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة أقرت تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يناير الماضى بقيمة 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتسعى للتفاوض مع القطاع الخاص لتطبيق حد أدنى للعاملين به.