نايل سات:لن نسمح بعودة قنوات الإخوان لمخالفتها مواثيق العمل الإعلامى

أعلن ثروت مكى رئيس مجلس إدارة النايل سات، خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، أن قنوات الإخوان المثيرة للفتنة، لن تعود إلى البث، نظرا لمخالفتها مواثيق العمل الإعلامى، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الشركة التشويش على أى قناة لأنه إجراء منافى للمواثيق الدولية، ولكن فى بعض الأحيان تكون هناك قرارات واجبة الاتخاذ لحماية الأمن القومى، مثل ما حدث مع القنوات الدينية التى كانت تبث محتوى خطر على الأمن القومى والتى تم غلقها بعد رفع دعاوى قضائية ضدها.
وأشار مكى إلى أن الشركة تعتزم إطلاق قمر صناعى جديد باسم 202 خلال العامين المقبلين، لأن القمر 101 انتهت مدة العام الماضى، وقمر 102 ستنتهى مدته العام المقبل، وأضاف أن خطة الشركة تدور حول 3 محاور، يتمثل الأول فى إطلاق أقمار صناعية جديدة، والثانى تأجير ترددات من قمر اليوتلسات لأن هناك طلبات كثيرة مقدمة للشركة وإجمال القنوات على النايل سات 730 فقط وهى لا تكفى، أما المحور الثالث فهو البحث عن مواقع مدارية جديدة خارج تردد 7 درجات و8 درجات غرب.
وأكد ثروت خلال المؤتمر أنه بلغت إيرادات النايل سات 914ر180 مليون دولار بزيادة قدرها 072ر15 مليون دولار عن العام السابق بنسبة 1ر9%، محققا المستهدف من الموازنة بزيادة قدرها 914ر9 مليون دولار بنسبة 8ر5%، فيما بلغ إجمالى مصروفات النشاط 451ر113 مليون دولار بانخفاض قدره 132ر4 مليون دولار بنسبة 3ر16% وبانخفاض عن المستهدف فى الموازنة بنسبة 7ر2% لنقص الإهلاكات التشغيلية.
كما بلغ إجمالى الربح 463ر67 مليون دولار بزيادة قدرها 8ر39% عن العام السابق وزيادة عن المستهدف بالموازنة بنسبة 24%، وبلغ صافى الربح 556ر46 مليون دولار بزيادة قدرها 213ر14 مليون دولار بنسبة 9ر43% عن العام السابق وبزيادة عن المستهدف بالموازنة بنسبة 6ر15%.
وأكد انخفاض الأصول طويلة الأجل عن العام السابق بنسبة 8ر9%، وزيادة إجمالى الأصول المتداولة عن العام السابق بنسبة 3ر27% نتيجة لزيادة الأرصدة النقدية إلى 6ر52 مليون دولار، مشيرا إلى أنه بالرغم من زيادة الأرصدة النقدية فإن هناك التزامات يجب سدادها خلال الربع الأول من عام 2014 والتى يأتى فى مقدمتها التزامات الموردين، قسط القرض، وتوزيعات الأرباح.
وأشار إلى زيادة إجمالى الالتزامات المتداولة عن العام السابق بنسبة 7ر6%، وانخفاض إجمالى الالتزامات طويلة الأجل بنسبة 2ر18% لسداد المستحق من أقساط القرض، وزيادة رأس المال العامل عن العام السابق بنسبة 7ر36%.