مركز حقوقى يرفع دعوى مستعجلة لتوقيع الكشف على مرشحى الرئاسة

قام مركز نضال للحقوق والحريات، برفع الدعوى المستعجلة رقم 485 مستعجل عابدين لسنة 2014 لتوقيع الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة وتمكين لجنة من وزارة الصحة بالكشف عليهم وتم تحديد يوم الأحد 9/3/2014 لنظر الدعوى.
وجاء فى نص الدعوى "حرصًا على سلامة الوطن والشعب وحفظ حقوقه وكرامته واستكمالاً لما أغفله دستور مصر الجديد من الإشارة للحالة الصحية والذهنية والعقلية والنفسية لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحيث إنه يعتبر موظفًا بالدولة فطبقًا للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 20 والتى تنص على أهمية إثبات المرشح لوظيفة لياقته الصحية بمعرفة المجلس الطبى المختص ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وكذلك قانون العمل المصرى رقم 133 لسنة 1981 والذى ألزم بعض الهيئات السيادية فى الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل بشأن المتقدم لشغل وظائفها أن يخضع للكشف الطبى واستبعاد غير اللائقين من شغل الوظيفة وحيث إن رئيس الجمهورية هو موظف مدنى فى الدولة فلابد أن يشترط توقيع الكشف الطبى عليه وإثبات سلامته بدنيًا وعقليًا ونفسيًا فى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وهو ما لم يتم الإشارة إليه فى الدستور الجديد وحيث إن رئيس الجمهورية يتولى منصب من المناصب العامة فيجب أن يخضع لما يخضع له أى موظف عام بما فى ذلك الكشف الطبى وحيث إن الحالة الصحية تعكس القدرات الذهنية والعقلية والنفسية والعصبية لمن يشغل هذا المنصب الرفيع وليس فقط مجرد تقديم كشف طبى لتقرير سلامته ولياقته الطبية والنفسية وإنما لابد من إلزام اللجنة العليا للانتخابات من تمكين لجنة طبية خاضعة لها يرأسها وزير الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المرشح وإصدار تقرير بمدى سلامته الصحية والعقلية والنفسية وخلوه من أى أمراض من شأنها التأثير على أداؤه واتخاذه للقرارات وتحمله لأعباء هذه الوظيفة شديدة الحساسية والخطورة".