قدم مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم، دعوة مستعجلة ضد قرار محافظ الفيوم بشأن حل مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم، وتعيين مجلس مؤقت على غير رغبات المعلمين ومخالفة للدستور والقانون. وأوضحت هيئة دفاع المستشارين بنقابة المعلمين بالفيوم، أن القرار الذى أصدره محافظ الفيوم، مستندًا على تقرير وكيل وزارة التربية والتعليم شابه الكثير من العوار على حساب المؤسسة ومصالحها. وذكروا أن القرار مخالف بكل المقاييس الدستورية والقانونية المعمول بها بجمهورية مصر العربية وبكل الأعراف المعمول بها، بالإضافة إلى صدوره ممن ليس صفة أو ولاية على نقابة المعلمين بالفيوم، مما يجعله قرارًا منهارًا فى كافة أركانه وأسبابه بل يجعله قرارًا معيبًا شكلاً وموضوعا. ومن جانبه صرح محمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم أن مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم، سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام والمحامى العام والهيئات القضائية والرقابية ضد محافظ الفيوم بصفته ووكيل وزارة التربية والتعليم بصفته لسوء استعمال السلطة واتخاذ قرارات من شأنها الإضرار بالصالح العام ومصالح المعلمين وكذلك المجلس المعين لمشاركته فى إهدار حقوق المعلمين. وقالت النقابة خلال بيان لها إنها تهيب بالمسئولين داخل ديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، ألا يتورطون فى أى لجان تقوم بجرد أو اقتحام النقابة، إلا بعد الفصل القضائى فى الموضوع وإلا ستعتبر الأمر تعديا على الصالح العام وستقوم بعمل بلاغات ضد من سيقوم بفعل هذه الأمور .