حزب العيش والحرية يتضامن مع عمال "شركة الزيوت النباتية" المعتصمين

قام وفد من أعضاء حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس) بالإسكندرية بزيارة عمال "الشركة الوطنية للزيوت النباتية" المعتصمين منذ قرابة الشهرين للتضامن معهم والإطلاع على أحوالهم وتقديم الدعم لهم فيما يحتاجونه لاستمرار احتجاجهم السلمى بهدف الحصول على مستحقاتهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة.
وتمثلت مطالب هؤلاء العمال أساسا فى صرف المكافأت الربع سنوية، وصرف حصة العاملين فى الأرباح، ووضع لائحة داخلية تنظم الترقى والمسميات الوظيفية، ووضع سياسة لتوزيع المرتبات داخل الشركة، والاحتساب العادل لمكافأة نهاية الخدمة ، والتأكيد على الاستقرار الوظيفى للعاملين.
كان ذلك كله بناء على اتفاق كتابى مبرم بين إدارة الشركة واللجنة النقابية الممثلة للعمال بتاريخ الرابع من أبريل لعام 2013.
وبحسب بيان للحزب فقد وجد أعضاء وفد الحزب أن رفض إدارة الشركة برئاسة إحدى الشخصيات القيادية بحزب "الوطن" المحسوب على التيار السلفى تنفيذ ما تعهدت به تعدى بكثير حدود التعنت التفاوضى، ووصل إلى حد الترهيب والتهديد بالعنف الجسدى، حيث أفاد العاملون بأن الشخصية المذكورة أبلغتهم بنيتها حل نقابتهم وأوقفت بالفعل الاجتماعات الدورية بين إدارة الشركة وممثلى العمال بها وتم فصل 75 عاملا فصلا تعسفيا بالمخالفة للقانون والدستور.
وعندما لجأ العاملون إلى حقهم الدستورى فى الاعتصام السلمى بدأت إدارة الشركة فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى من شأنها تهديد سلامتهم وإيذائهم بدنيا، حيث قامت باستئجار ما سمته شركات أمن خاصة، ما هى إلا عبارة عن مجموعات من البلطجية المزودة بالكلاب الشرسة لترويع العمال وقطع المياه والكهرباء عنهم ومحاصرتهم بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة.
ووصل التصعيد من قبل إدارة الشركة لدرجة أنهم كادوا أن يقتلوا بعض العمال الذين قاموا بلف حبال مشنقة حول رقابهم بشكل رمزى وقت محاولة الإدارة رفع كرافانات المبيت الخاصة بالإعتصام بالأوناش، أفاد الحزب بأن إدارة الشركة قامت أيضاً بوقف رواتب العمال مما يهدد بتشريد أسرهم وتجويعهم.
وقد تم منع وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان من مقابلة العمال وحرر الوفد محضر بذلك وحمل وزير الداخلية مسئولية حماية العمال.