مناشدات واعتراضات من أهالى الشرقية على زيادة رسوم تراخيص المبانى.. الأهالى: الزيادة تحرم البسطاء من مسكن يؤويهم.. ومديرو الإدارات الهندسية: الأهالى فضلوا البناء بطريقة مخالفة هربا من زيادة الرسوم

اعترض جموع الأهالى بمحافظة الشرقية على قرار رقم 14825 لسنة 2013، والذى أصدره الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، والخاص برفع رسوم ترخيص المبانى قيمة 5 جنيهات بإضافة 50 جنيها على كل متر مسطح.
وقال أحمد حمدى، إننا تفاجأنا بطلب مبالغ إضافية كبيرة زيادة على المبالغ التى ندفعها لترخيص المبانى، وعندما سألنا الموظف المختص، أخرج قرار المحافظ، وقال أنا عبد المأمور.
وأضاف أننا فضلنا التوقف عن الترخيص والمبانى، لأننا لا نستطيع دفع كل هذه المبالغ، وطالب المحافظ العدول عن هذا القرار المجحف، والمكلف لكل من يريد أن يعيد بناء منزله أو يبدأ فى البناء الجديد.
وأضاف محمد السيد إبراهيم، مقيم بمدينة أبو كبير أنى تقدمت بطلب ترخيص مبان، وفوجئت أن الرسوم زادت بشكل كبير فتوقفت عن استكمال الترخيص، وقررت أن أبنى بالمخالفة لا تجنب دفع كل هذه المبالغ الطائلة.
وأضاف أنه لا يجوز أبدا أن أتكبد أكثر من 15 ألف جنيه رسوما زائدة حتى أبنى منزلا يؤوينى، خاصة أنى أبنى دورا أرضيا.
وطالب أن تعود الرسوم لأصلها كما كانت رحمة بالأهالى، خاصة أن هذه الزيادة خاصة بالمحافظة دون غيرها، مما يعد ظلما لأهلها.
وقالت أمينة محمد محمد السيد أنا مقيمة بجوار المدرسة الإعدادية القديمة بمدينة أبو كبير أنى أقدمت على بناء منزل صغير يؤوينى وأسرتى المكونة من 5 أفراد، وفوجئت أن المجلس يطلب منى آلاف الجنيهات للترخيص فقط، وكنت سأسقط على الأرض بعد إصرار الموظف على ضرورة الدفع أو عدم تسليمى الترخيص لأنه إذا كان الترخيص للبناء يأخذ شقاء عمرى فمن أين أجد ثمن المبانى.
وأضافت أنه قامت بمصر ثورتين لحفظ كرامة المصريين البسطاء وإنها تقدمت بشكوى للمحافظ لإعفائها من المصروفات لكنه أعادها للمجلس مرة أخرى بتأشيرة لاتخاذ اللازم والتى تعنى أننى أدور فى دائرة مغلقة.
وطالبت المحافظ بتطبيق نص 78من الدستور بأن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وقالت نادية فتحى سيد مرعى شارع اللواء عبد العزيز على مدينة أبو كبير، تقدمت للترخيص لبناء منزل يؤوينى أنا وأولادى ال3 بعد أن توفى زوجى، وحصلت على ترخيص الهدم وقرار الإزالة على النظام القديم، وعندما بدأت فى ترخيص البناء تفاجأت برسوم باهظة فوق إمكانياتى، وبالتالى لا أستطيع البناء وليس أمامى خيار الآن سوى أن أبنى بالمخالفة بدون ترخيص.
وطالبت المحافظ بضرورة مراجعة القرار والعدول عنه رفقا بالمواطنين، كما ناشدته أن يضع فى اعتباره البسطاء الذين يحلمون بمسكن يؤويهم.
وأضاف المهندس إبراهيم عبد الرحمن على من مدينة أبو كبير، أن قرار زيادة الرسوم على رخص المبانى هدفه زيادة الموارد للمحافظة إلا أنه جعل الأهالى يعكفون على البناء بالمخالفة، وتوقف دفع الرسوم التى تساهم فى زيادة موارد الدولة، بالإضافة لالتزام المواطن بتطبيق القانون.
وقال المهندس ناصر محمد على، مدير الإدارة الهندسية بأبو كبير إنه ورد إلينا بتاريخ 19 – 2014 قرارا للمحافظ بخصوص تحصيل مبلغ 5 جنيهات عن كل متر مسطح عن الدور الأرضى، بالإضافة لجنيه واحد للتعليمات نظير الإشراف والمتابعة على تنفيذ رخصة المبانى والهدم بالنسبة للمدن فقط كمادة أولى.
وأضاف أن المادة الثانية من نفس القرار أن يتم تحصيل مبلغ 50 جنيهًا عن كل متر مسطح بالدور الأرضى، بالإضافة لمبلغ 10 جنيهات، للأدوار العلوية التى يتم بناؤها أو هدمها، وذلك كتأمين لضمان التأكد من نقل صاحب الشأن للمخلفات العمومية، وفى حالة المخالفة يتم مصادرة التأمين.
وأشار أنه منذ ورود القرار، لم يستجب أصحاب التراخيص لهذه الرسوم الزائدة، خاصة بما تقره المادة الثانية لأنه لا يضمن رد قيمة التأمين، حيث لا توجد مقالب عمومية معتمدة داخل المركز.
وأوضح مدير الإدارة الهندسية بأبوكبير، أنه يمكن التغاضى عن المادة الأولى من القرار، لأنه يتم تحصيل ضعف المبلغ المقرر فى المناطق الريفية مع أنه يرى أن يتم تعديل المادة الثانية مع فرض غرامة على أى مركبة تقوم بإلقاء مخالفات الهدم والبناء فى غير الأماكن المخصصة لها طبقا لقرار المحافظ رقم 12694لسنة 2013، والذى بنص على أن يتم التحفظ على المركبات والمعدات التى تقوم بإلقاء المخلفات على جانبى الطريق لمدة شهر مع اتخاذ كافة الإجراءات قانونا، بالإضافة لتحصيل مبلغ 1000جنيه، غرامة عن كل مركبة مخالفة قيمة تكاليف رفع هذه المخلفات، ونقلها النقل الأمن إلى الأماكن المخصصة.
وأكد مدير الإدارة الهندسية أن القرار صدر لتنمية موارد المحافظة لكنه فى الواقع تسبب فى إحجام الأهالى على التراخيص ودفعهم على البناء بالمخالفة، مضيعين بذلك رسوما يتم تحصيلها تساهم فى زيادة موارد المحافظة.
وناشد الدكتور المحافظ إعادة النظر فى القرار والعمل على تعديله بما يتلاءم مع ظروف الأهالى حرصا على المال العام.