بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية المصرية الأردنية اليوم

تبدأ اليوم فى القاهرة الاجتماعات التحضيرية الوزارية، برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى والدكتور حاتم الحلوانى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، وذلك فى إطار الإعداد للدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء فى المملكة الأردنية الهاشمية، والمقرر عقدها فى القاهرة فى الفترة من 10- 11 فبراير الجارى.
ويشارك فى الاجتماعات كل من وزراء الصناعة والتجارة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة والهجرة، الموارد المائية والرى، الثقافة، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، السياحة، الآثار، وعدد كبير من ممثلى الوزارات والهيئات المصرية والأردنية ووفد كبير من رجال الأعمال المصريين والأردنيين.
وقد أشار العربى، فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التى تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة فى الثمانينيات من القرن العشرين، حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات أبرزها التعاون فى مجالات الطاقة حيث نسقت لإنجاز مشروع الربط الكهربائى بين مصر ودول المشرق العربى كما أسهمت فى سرعة الانتهاء من خط الغاز العربى أيضاً المنضمة إليه الدولتان، ومازالت موضوعات التعاون فى مجالات الكهرباء والبترول والغاز من الملفات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة.
وأوضح العربى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة فى مقدمتها بحث سبل التبادل التجارى بين البلدين، فضلاً عن موضوع تيسير أوضاع العمالة المصرية فى الأردن، والتى يبذل الجانبان جهوداً متواصلة من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار لها لكى تسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المملكة الأردنية.
وأضاف العربى أن اللجنة تولى اهتماماً كبيراً فى دوراتها المتعاقبة بتنمية الاستثمارات المشتركة من خلال تشجيع ممثلى الأعمال فى البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة والمجالات الواعدة للاستثمار المشترك خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات السياحية فى كلا البلدين، وكذلك حرص اللجنة بشكل دائم على مشاركة القطاع الخاص فى اجتماعاتها.
هذا وسوف تبحث اللجنة عدداً من مجالات التعاون المستقبلى بين الجانبين من خلال مقترحات التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة، والزراعة، والصناعة، والإعلام، والسياحة، والبيئة، والإسكان، فضلاً عن مجالى التربية والتعليم، والتعليم العالى.
كما أضاف أن اللجنة ستبحث كذلك سبل زيادة التعاون فى مجال النقل بين البلدين الذى يعد مجالا محوريا من مجالات التعاون، نظرا لإسهامه الكبير فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، فضلاً عن دعم التعاون فى مجالات الصحة والدواء من أجل التوصل إلى تفاهمات حول تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المنتجة فى أى من البلدين فى البلد الآخر، وبحث إمكانيات إقامة صناعات دوائية مشتركة بين البلدين.
وفى إطار ما تم تنفيذه من قرارات الدورات الأخيرة للجنة العليا أشار العربى إلى أن اللجنة ستطلع فى دورتها الحالية على الخطوات العملية التى تمت فى مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين البلدين، وستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لإنجاح هذه المفاوضات والإسراع بتحرير تجارة الخدمات، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصادى البلدين من خلال تنشيط قطاعات البنوك والتأمين والنقل بأنواعه البرى والبحرى والجوى والسياحة بأنواعها الأثرية والعلاجية والترفيهية.
وأفاد أنه من المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية للدورة الرابعة والعشرين التوقيع على عدة برامج تنفيذية للتعاون فى مجالات، منها الثقافة والسياحة والشباب والتنظيم والإدارة والإعلام والتجارة (تنمية الصادرات).