المستشار محمد شيرين فهمى قاضى "حبارة" يتسم بالجرأة والحسم.. فصل فى دعاوى شغلت الرأى العام منها "الريان" و"الممرضة عايدة".. وحبس "أبو إسماعيل" عامًا فى إهانة القضاء أثناء محاكمته فى تزوير جنسية والدته

يمتاز المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة،، التى من المقرر أن تصدر حكمًا يوم 17 فبراير المقبل فى قضية حبارة، بالجرأة والحسم.
ويعد شيرين من أبرز القضاة الذين وقع عليهم الاختيار للفصل فى قضايا تتعلق بقادة جماعة الإخوان المسلمين، أهمها واقعة التنصت على مكتب النائب العام المتهم فيها النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين.
وقبل أشهر معدودات، كان المستشار ذاته، يحقق مع قضاة تيار الاستقلال المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 76 من رموز القضاة وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار محمود الخضيرى، والذى انتهى خلالها من سماع أقوال 60 متورطًا فى القضية، ومن المقرر الانتهاء من القضية الأسبوع المقبل.
وأسند إليه المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله التحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر المعبرة عن تيار جماعة الإخوان الإرهابية.
كما كلفه المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، مؤخرًا بمسئولية قضية "حبارة" وهو تنظيم إرهابى يضم 35 متهمًا، على رأسهم القيادى التكفيرى عادل حبارة، وشخص فلسطينى الجنسية، لارتكابهم مذبحة قتل جنود الأمن المركزى، والتى من المقرر أن يتم الحكم فيها يوم 17 نوفمبر المقبل.
وعلى الرغم من بشاشة وجهه وسعة صدره فى الاستماع إلى الدفاع والمتهمين فى ساحات المحاكم، إلا أن المستشار فهمى من القضاة الذين تميزوا فى أحكامهم بالصرامة والقوة، ويحرص "فهمى" على أن يحيط التحقيقات التى يجريها بسرية بالغة فهو مؤمن بأنه من الواجب إتمام التحقيقات فى أجواء من الكتمان والسرية ذلك لإيمانه ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، تكفل له سبل الدفاع عن نفسه.
سبق ل"فهمى" أن تولى مهمة الفصل فى قضايا شغلت الرأى العام لأيام طويلة، كان منها قضية الممرضة عايدة التى تحولت فيما بعد إلى مسلسل تليفزيونى، كما فصل رئيس جنايات القاهرة فى قضية "الريان وتوظيف الأموال وكشوف البركة، وتصدى كذلك لفساد دولة مبارك فهو من تولى رئاسة محكمة الجنايات المخول لها الفصل فى قضية رشوة البترول المتهم فيها وكيل وزارة البترول ومستشار رئيس مجلس الوزراء
كما تولى مهمة الفصل فى قضية الرشوة الكبرى لوزارة الصناعة نهايات القرن الماضى المتهم فيها 27 وكيل وزارة، وقام بالفصل فى قضية حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمتهم فيها بتزوير محرر رسمى -إقرار عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقامت الدائرة بنظر القضية فى الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة وقررت تأجيلها لعدم حضور المتهم من محبسه نظرًا للظروف ودواعٍ أمنية تمر بها البلاد.
وأصدر المستشار "فهمى" قرارًا بحبس حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب "الراية" لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء، حيث طبق على أبو إسماعيل أقصى عقوبة وفقًا للمادة 133 من قانون العقوبات أيضًا، والتى تنص على أن "كل من أهان محكمة أثناء انعقادها يعاقب بالحبس سنة" وتم تأجيل الحكم فى تزوير أوراق جنسية والدة أبو إسماعيل ل20 فبراير الجارى.
على الجانب الآخر، شنت الجماعة حربًا عنيفة على "شيرين" للنيل منه للتأثير عليه.
وشيرين هو حفيد عبد الحميد باشا خيرى، مدير سلاح الفرسان الملكى فى عهد الملك فؤاد والملك فاروق، كما أنه متزوج من بنت وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء مصطفى عبد القادر.