الأردن والبحرين يؤكدان على ضرورة التنسيق لإيصال صوت الأمة للعالم

أكد الأردن والبحرين، اليوم الثلاثاء، أهمية تبادل الخبرات والتشاور والتنسيق إزاء القضايا الوطنية والقومية فى مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية كافة، لإيصال صوت الأمة للعالم خدمة لهذه القضايا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة، اليوم، فى عمان، مع مستشار العاهل البحرينى لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل بن يعقوب الحمر والوفد المرافق له، حيث تبادلا الآراء والأفكار حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الطراونة، خلال اللقاء الذى حضره وزير الشئون البرلمانية والتنمية السياسية الأردنى خالد الكلالدة ورئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الدكتور حازم قشوع وسفير البحرين فى الأردن ناصر الكعبى، على أهمية الدور البرلمانى فى الدبلوماسية الدولية وتنمية وتعزيز العلاقات.
وقال رئيس مجلس النواب، إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى الحكيمة ماض قدمًا فى المسيرة الإصلاحية ودعم المسيرة الحزبية والتنمية السياسية وصولا إلى حكومات برلمانية حزبية برامجية يستطيع مجلس النواب محاسبتها ومراقبتها على أساس برامجها، وكذلك برلمانات حزبية برامجية يتمكن المواطن من محاسبة نوابه إذا لم ينفذوا برامجهم الانتخابية.
كما بحث رئيس مجلس الأعيان الأردنى الدكتور عبد الرؤوف الروابدة مع الحمر العلاقات الثنائية وخصوصًا البرلمانية، بالإضافة إلى التطورات والمستجدات التى تشهدها المنطقة.
وأكد الروابدة اهتمام مجلس الأعيان بتفعيل التعاون والتنسيق مع نظيره البحرينى لخدمة كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية من جهة وخدمة المصالح القومية للأمة العربية وقضاياها العادلة من جهة ثانية. مشددًا على دعم الأردن لمبادئ الاستقرار والنماء فى البحرين.
وقال الحمر، فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن الوضع فى البحرين آمن ومستتب والأمور تعود إلى طبيعتها. مضيفًا أن البحرينيين يلتفون حول قيادتهم.
وأوضح أن ملك البحرين أطلق مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا منذ فترة. مشيرًا إلى أن كل البحرينيين يؤيدون هذا المشروع، قائلا "إننا نتطلع جميعًا أن يحقق أمنيات الشعب البحرينى فى التطور والاستقرار".
ولفت إلى أن الأردن يشهد تقدمًا كبيرًا فى المجال السياسى وتطوير العمل الحزبي، إذ يعتبر ذلك مؤشرًا واضحًا على وعى المواطن والقيادات السياسية الأردنية والتزامهم بمعايير التقدم والتطور السياسى وإرساء مبادئ الديمقراطية.