فى قضية أحداث مشيخة الأزهر.. تأييد حكم الحبس 17 سنة لطالبين لتغيبهم عن الجلسة.. وتأجيل القضية لعشرة آخرين ل 25 فبراير.. والدفاع يطلب سماع مدير إدارة أمن الجامعة

قضت محكمة جنح مستأنف الجمالية والمنعقدة بمجمع محاكم القاهرة، بقبول استئناف كل من معاذ عبد الرحمن وأحمد حسن شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم السابق بالسجن 17 سنة وغرامة 64 ألف جنيه، فى قضية أحداث شغب مشيخة الأزهر، كما قضت المحكمة بتأجيل القضية لباقى المتهمين العشرة لجلسة 25 فبراير لطلبات الدفاع .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين نعمان بدر وعمرو صقر وحضور المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، ومحمد أبو سالم وكيل أول النيابة، وأمانة سر أحمد العصرة.
بدأت أولى جلسات استئناف 12 طالبا على أمر حبسهم 17 سنة وغرامة 64 ألف جنيه، فى تمام الساعة الثانية ظهرا بإثبات حضور المتهمين, حيث تبين عدم حضور كل من معاذ عبد الرحمن وأحمد حسن.
طالب الدفاع بسماع شهادة شهود الإثبات، وهم النقيب محمد صفوت سالم، والنقيب إسلام أحمد، وهشام هاشم قطب، ومحمد رشاد، وضم دفتر أحوال قسم الجمالية عن يوم 30 أكتوبر 2013، لبيان وجود النقيب محمد صفوت سالم على قوة القسم من عدمه, كما طالب الدفاع بالاستماع لمدير إدارة أمن جامعة الأزهر, وعرض أسطوانتين مقدمتين من أمن الأزهر.
وأكد الدفاع أن جميع أدلة الثبوت المقدمة من النيابة فى حكم أول درجة، جاءت فى تاريخ لاحق على تحقيقات النيابة مع المتهمين.
كانت قد قضت محكمة جنح الجمالية برئاسة عمر محمود، بحبس 12 طالبا من جماعة الإخوان 17 سنة وغرامة 64 ألف جنيه لكل منهما فى القضية المعروفة بأحداث مشيخة الأزهر.
وعاقبت المحكمة كل متهم بتهمة التجمهر بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية 30 ألف جنيه، وتهمة البلطجة بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية 30 ألف جنيه، وتهمه إتلاف الممتلكات العامة بالحبس 3 سنوات وألف جنيه غرامة، وتهمة التعدى بالضرب على موظف حكومى بالحبس 3 سنوات وألف جنيه غرامة، وتهمة حيازة الأسلحة النارية والبيضاء بالحبس 3 سنوات وألف جنيه غرامة، وتهمة إتلاف ممتلكات خاصة عبارة عن سيارات بالحبس سنتين وألف جنيه غرامة.
وذلك بعد أن تقدم المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بمذكرة إحالة ل12 طالبًا، من أعضاء الإخوان إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالاعتداء على مبنى مشيخة الأزهر، ومحاولة اقتحام المبنى وإحداث تلفيات فى الممتلكات الخاصة والعامة، والتعدى على موظفى المشيخة.