القوى المدنية تحدد "الأمن والاقتصاد وتفعيل الدستور" أبرز مهام الرئيس المقبل.. الوفد: تحقيق العدالة الاجتماعية.. المصريين الأحرار: زيادة الوعى فى مواجهة الإرهاب.. و"الإنقاذ": تحديد جدول زمنى للإصلاح

يبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية بعد أيام قليلة، حيث تبدأ معه حلم القوى المدنية والمصريين كافة فى وجود رئيس يحقق لهم أهداف ثورة يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
ويأمل المصريون فى تحقيق أهداف الموجة الثانية من الثورة فى يونيو والتى تهدف إلى ترسيخ الدولة المدنية والديمقراطية.
ويرى سياسيون أن أهم مطلب لدى المصريين فى هذه الفترة أن يشعروا بالاستقرار بعد ثلاثة أعوام من الفوضى، حيث أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الرئيس القادم يقع على عاتقه مسئوليات عديدة، لكى يتمكن من إثبات جدارته ونجاحه فى منصبه.
وحدد أبو الغار، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أبرز المسئوليات والمطالب التى تطمح اليها القوى المدنية فى الرئيس القادم، والتى يأتى فى مقدمتها العمل على ترسيخ نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر، والعمل على استتاب الأمن السياسى والجنائى، والذى ساءت حالته بدرجة كبيرة، فضلا عن ضرورة تحويل المواد المتميزة فى الدستور إلى قوانين يتم تنفيذها.
فيما قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن الرئيس القادم لابد أن يرتب أولوياته لكى يستطيع الخروج بمصر من النفق المظلم الذى أقحمت فيه بسبب حكم الإخوان، مؤكداً أن إصرار أنصار الجماعة الإرهابية على إفشاء الفوضى وإرهاب المصريين، يحتم على الرئيس القادم القصاص منهم من خلال تقديمهم إلى القضاء.
وأضاف بدراوى ل"اليوم السابع"، أن المرحلة الرئاسية المقبلة يتطلب منها وضع خطة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى سريعاً، والعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد الشعب، مع وضع بنية تحتية للقضاء على البطالة، فضلاً عن ضرورة تفعيل مواد الدستور حتى لا تصبح حبرا على ورق.
كما أكد بدراوى أن كل هذه المهام لن تتحقق بدون الاهتمام بالوضع الأمنى والقضاء على الفوضى فى الشارع المصرى، لافتاً أن الأمن سيكون البينة التحتية لنجاح الرئيس القادم.
واتفق معه شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، لافتاً إلى أن السعى إلى وجود بيئة اقتصادية تشجع المستثمرين فى مصر من أصعب وأهم المسئوليات التى تقع على عاتق الرئيس المقبل، وموضحاً أن خلق شعور لدى المواطنين بأن لديهم قدرة على العمل سوف ينتج لديهم شعورا بالاستقرار وبداية مرحلة جديدة بعد فترة طويلة من الفوضى فى مصر.
وأضاف وجيه، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المرحلة الرئاسية المقبلة تتطلب سرعة تحقيق درجة أمان أعلى لدى المواطنين، ومكافحة الإرهاب، دون الاعتماد على الحلول الأمنية فقط حتى لا يشعر المواطن باستمرار حالة الطوارئ واللادولة، ولكن من خلال معركة التنوير لمواجهة الإرهاب.
من ناحية أخرى، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسى بمركز الأهرام الاستراتيجى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن المرحلة الرئاسية المقبلة تتطلب تقديم برنامج عملى وليس إنشائيا، بحيث يتضمن البرنامج خطط تفصيلية، محددة زمنياً، موضحاً أن يعرض البرنامج من خلال تقسيمه إلى خطة المائة يوم الأولى، ثم الستة أشهر والسنة، حتى أخر المرحلة الرئاسية.
وأضاف عبد المجيد، ل"اليوم السابع"، أن على الرئيس المقبل تقديم برنامج متكامل فى كافة نواحى القطاعات المختلفة، والتى يعمل فيها بالتوازى وفى آن واحد، لافتاً أن إدارة الدول تكون بالسعى لتحسين وتطوير كافة القطاعات بالتوازى وليس بالتوالى، لافتاً إلى أن تحديد مهام معينة للاهتمام بها فى فترة زمنية معينة وإهمال الباقى يشبه عبث الرئيس السابق محمد مرسى.
وتابع القيادى بجبهة الإنقاذ أن الخطط لابد أن تكون معلومة ومعلن جدولها الزمنى، وأن تكون واقعية نائية عن التهويل الذى استخدمه عناصر الإخوان فى تسويق مشروع النهضة.