نجل أردوغان مستعد للشهادة فى تحقيقات فساد بالحكومة التركية

كد نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان استعداده للإدلاء بشهادته أمام الادعاء العام، حسبما قال محاميه، فى تحقيق تعثر بعدما يزعم بأن الشرطة رفضت إحضاره للاستجواب بناء على طلبات الادعاء العام.
وكان أردوغان أقال الشهر الماضى أربعة وزراء متورطين فى فضيحة فساد ورشوة، ثم قام على الفور باستبدال مسئولى الشرطة المشاركين فى التحقيق، وهو تحرك ذكرت التقارير الإخبارية إنه أحبط تحقيق فساد ثان يسعى لاستجواب نجله، بلال أردوغان، وأشخاص آخرين.
ويصر أردوغان على أن فضيحة الفساد مدبرة من قبل حركة إسلامية يقودها رجل الدين المقيم فى أمريكا فتح الله غولن. ويقول أردوغان إن أتباع غولن صعدوا إلى مناصب كبرى فى الشرطة والقضاء فى تركيا، ويريدون الإضرار بحكومته قبيل الانتخابات المحلية المقررة فى مارس.
ونفى غولن تورطه فى التحقيق لكن المئات من مسئولى الشرطة والادعاء والقضاة- وهم إما منخرطون بشكل مباشر فى التحقيقات أو يعتقد بأنهم متعاطفون مع الحركة الدينية- قد أزيحوا عن مناصبهم وتحويلهم إلى مناصب أخرى.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن المحامى أحمد أوزول قوله مساء الخميس إن بلال أردوغان (33 عاما) مستعد للإدلاء بشهادته لكنه لم يتلق أى أوراق لاستدعائه للشهادة، وقال أوزول أيضا "موكلى مستعد للذهاب والإدلاء بشهادته أمام الادعاء العام فور تلقيه إخطار رسمى".
وجاء البيان بعد مشاجرة فى البرلمان، حيث اتهم نواب المعارضة رئيس الوزراء بتعطيل التحقيق و"التستر على" رجل مطلوب للاستجواب. ونقل نائب معارض للعلاج السريع بعدما تلقى لكمة من نائب آخر عن حزب أردوغان.
ونشرت صحف تركية الشهر الماضى تفاصيل استدعاءات للادعاء العام- يزعم بأنها مسربة- تطلب شهادة بلال أردوغان باعتباره "مشتبه به" فى تحقيق حول جريمة منظمة مزعومة داخل نقابة. وذكرت تقارير صحفية إن التحقيق يتعلق على ما يبدو بمخالفات فى عمليات لمؤسسة تعليمية يعد بلال أردوغان أحد أعضاء مجلس إدارتها.
وكان المدعى العام الذى أصدر الاستدعاءات قد اشتكى الشهر الماضى من أن ضباط شرطة لم يقوموا بتنفيذ أوامر الاعتقال واتهم مدعى عام اسطنبول والشرطة بعرقلة التحقيق. ثم أزيح فى وقت لاحق عن النظر فى القضية.