مدير "بصيرة": نعيش حالة من عدم الثقة والصراع السياسى أخذ بعدا طبقيا

أكد الدكتور ماجد عثمان، المدير العام للمركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، على ضرورة أن يعتمد أى استطلاع على الشفافية، بدلا من التغرير بالمواطن الذى يشارك فى هذه الاستطلاعات.
وقال عثمان إننا نعيش حالياً حالة من عدم الثقة، والتخبط مضيفاً فى الوقت نفسه إن أغلب القوانين الحالية تظهر فجأة وبدون أى دراسة، مؤكداً أن ذلك يؤدى إلى حدوث فجوة بين النخب الحاكمة، وبين المواطنين خاصة فى الفترة الأخيرة والتى تلت الثورة.
وانتقد عثمان الطريقة التى تعامل بها استطلاعات الرأى، خاصة فى البلدان العربية، ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن المؤسسات الأجنبية والتى تعمل فى مجال الاستطلاع للرأى تعمل فى مصر بدون ترخيص، موضحاً أن هناك تقارير واستطلاعات، خرجت من مصر بدون أى رقابة عليها.
وقال مدير عام "بصيرة" إن المراكز العاملة فى مصر لا تستطيع أن تنشر أو تأخذ آراء المواطنين فى أمور عديدة خوفاً من وقوعها تحت طائلة المحاسبة والقانون.
وكشف النقاب عن التوجه خلال المرحلة المقبلة لعمل استطلاع للرأى العام حول الثقة بين القضاء المصرى والمواطنين، وإلى أى مدى هناك أريحية وثقة بينهم، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المركز لن يقبل على هذا الاستطلاع إلا بعد معرفة مدى قانونية مثل هذا الأمر خاصة أنه يمس القضاة.
وطالب عثمان بضرورة أن يكون هناك شفافية من مراكز الأبحاث مع المواطنين، وعليها ان تحترم خصوصيات الناس، متوقعا أن يشمل التقارير واستطلاعات الرأى خلال الفترة المقبلة المحافظين وبالإدارات المحلية ومعرفة مدى رضا المواطنين عن أدائهم، أسوة بالدول المتقدمة والتى تعمل مثل تلك الآراء .
وحول الصراع السياسى الذى مرت به مصر مؤخراً وما زالت قال مدير عام "بصيرة" إن الصراع الحالى أخذ بعدا طبقيا ويجب التنبؤ له، من الآن، موضحا أن ذلك تحول كبير، وأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الحياة السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الصعيد والوجه البحرى، موضحا أن التفاوت تمت ملاحظته فى المشاركة السياسية وهو ما اختلف من محافظة إلى أخرى، وهو ما حدث مؤخراً فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد..
جاءت تصريحات مدير عام "بصيرة" الدكتور ماجد عثمان خلال انعقاد الندوة التى دعا إليها المركز تحت عنوان قياس الرأى العام، بين النظرية والتطبيق".
وحول نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، أوضح عثمان أن هناك عزوفا من جماعة الإخوان المسلمين، ومن يتعبهم، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تفاوت ملحوظ فى المشاركة السياسية فى بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، وليس محافظة واحدة فقط، موضحا فى الوقت نفسه أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور فى محافظة مثل مطروح بلغت حوالى 16% تقريباً، فى حين أن المشاركة أيام حكم جماعة الإخوان بلغت تقريباً 36 %، مضيفاً أنه على العكس، تماماً فى محافظة المنوفية، والتى صعدت نسبة المشاركة إلى 54% فى الاستفتاء، على الدستور الجديد فى حين أنها بلغت تقريباً 34% أيام حكم الإخوان.
وقال عثمان إن استطلاعات الرأى لها دور مهم جداً فى الدائرة الديمقراطية، وبدونها لا تستطيع كشف الفساد، فى الدوائر الحكومية، مؤكداً فى الوقت نفسه أن استطلاعات الرأى، تؤدى إلى استجابة الحاكم للمواطنين وهى نتيجة لما يحدث فى الشارع.
وأشار إلى مراكز أبحاث الرأى تدرس ظاهرة غير محددة المعالم، منوها إلى الإدراك أفضل من الحقيقة نفسها، والمواطنون يتعاملون مع المدركات وليست الحقائق، مؤكدا ضرورة التفرقة بين الإدراك والحقيقة، لأن فى بعض الأحيان، يكون الإدراك أهم من الحقيقة نفسها.
وحول ما ظهر مؤخرا من تسجيلات للنشطاء السياسيين قال عثمان إن أى مركز لا يستطيع عمل استطلاع فى هذا الشأن، موضحا أن ذلك من الممكن أن يسبب ضررا للمواطن البسيط، الذى أخذنا رأيه فى الاستطلاع.
وطالب مدير عام "بصيرة" الإعلام بمساعدة مراكز أبحاث الرأى، حتى يضمن توصيل هذه النتائج بشكل سليم وبسيط إلى المواطنين بشكل عام، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك خصوصية على بيانات المواطنين الذين يشاركون فى أى استطلاع للرأى العام.