المعارضة التركية تحذر بعد التعديل الوزارى من "الدولة العميقة"

اتهمت المعارضة التركية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذى استقال ثلاثة من وزرائه وسط فضيحة فساد بأنه يحاول ان يحكم من خلال "دولة عميقة" تعمل فى الخفاء.
وجاء اتهام المعارضة بعد أن أجرى أردوغان الليلة الماضية تعديلا وزاريا يشدد قبضته على الشرطة بعد أن أقصت حكومته عددا من قادتها بالفعل.
ومن بين عشرة وزراء جدد يكنون الولاء لرئيس الوزراء فى التعديل الحكومى سيشغل "أفكان أعلى" الحاكم السابق لإقليم ديار بكر المضطرب منصب وزير الداخلية وسيشرف على الأمن الداخلى لتركيا.
ويخلف "أعلى" وزير الداخلية السابق معمر جولر الذى كان من بين ثلاثة وزراء استقالوا لهم أبناء بين أولئك الذين ألقى القبض عليهم فى قضايا الفساد. وما زال اثنان من أبناء الوزراء محتجزين إلى جانب 22 شخصا آخرين.
وبدأت الأزمة فى 17 ديسمبر عندما ألقى القبض على عشرات الأشخاص من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد. ووضعت الأزمة أردوغان فى مواجهة مع السلطة القضائية وأشعلت مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التى تجيش بها صدور معارضين منذ احتجاجات حاشدة فى الشوارع فى منتصف 2013.
وكرر اثنان من الوزراء الثلاثة المستقيلين هما وزير الداخلية جولر ووزير الاقتصاد ظافر جاجلايان تصريحات رئيس الوزراء بأن التحقيق مؤامرة بلا أساس ضد الحكومة. لكن الثالث وهو وزير البيئة أردوغان بيرقدار انقلب على الزعيم التركى وطالبه بالاستقالة وقال لقناة (إن.تى. فى) الإخبارية التلفزيونية "من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد أعتقد أن على رئيس الوزراء أن يستقيل."
وقام جولر وزير الداخلية السابق بإقالة أو نقل عشرات من ضباط الشرطة المشاركين فى التحقيق من بينهم قائد شرطة إسطنبول.
وقال كمال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى وهو أكبر حزب معارض فى تركيا فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية أن أردوغان "يحاول تشكيل حكومة لا تبدى له أى معارضة. وفى هذا السياق أمام أفكان أعلى دور مهم."
وأضاف "أردوغان عنده دولة عميقة حزب العدالة والتنمية (الذى يتزعمه) لديه دولة عميقة وأفكان أعلى من عناصر الدولة العميقة هذه." والدولة العميقة تعنى بالنسبة للأتراك هيكلا للسلطة يعمل فى الظل لا تعوقه أى ضوابط ديمقراطية.
وخلال رئاسته للحكومة طوال ثلاث فترات متوالية تمكن أردوغان ذو الجذور الإسلامية من تغيير تركيا وقلص من نفوذ جيشها العلمانى القوى وأشرف على توسع اقتصادى سريع. وتمكن من الصمود فى وجه احتجاجات مناهضة لحكمه اجتاحت المدن الكبرى فى منتصف عام 2013.
لكن فضيحة الفساد دفعت الاتحاد الأوروبى إلى الدعوة إلى تأمين القضاء التركى المستقل وهزت العملة وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسى وسجلت 2.1025 ليرة للدولار.
ويبدو الصراع قويا وشخصيا فى آن واحد بالنسبة لأردوغان، وكشفت أحدث فضيحة عن التنافس بين أردوغان ورجل الدين التركى المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله كولن الذى تزعم حركته "خدمة" أن عدد أتباعها يصل إلى مليون شخص وبينهم شخصيات كبيرة فى الشرطة والقضاء وتدير مدارس وجمعيات خيرية فى أنحاء تركيا وفى الخارج.
ونفى كولن أى دور له فى المسألة. وقال أردوغان أمس الأربعاء فى إشارة إلى كولن فيما يبدو "لن نسمح لمنظمات معينة تعمل تحت ستار الدين لكن تستخدم كأدوات لدول معينة بتنفيذ عملية ضد بلدنا."