الليلة.. "أتيليه القاهرة" يستضيف" ملتقى نقابة الصحفيين الإلكترونيين

يستضيف أتيلية القاهرة، ملتقى نقابة الصحفيين الإلكترونيين، وهو الملتقى الأول لها تحت عنوان "نقابة الصحفيين الإلكترونيين فى دستور 2013" وذلك اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر فى تمام الساعة الخامسة بأتيليه القاهرة.
يأتى الملتقى الأول لنقابة الصحفيين الإلكترونيين بعد إقرار تعديل دستورى، حيث اقترحته النقابة على لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعديل المادة 48 من دستور 2012 المعطل والخاصة بالصحافة عن طريق إضافة الصحافة الإلكترونية إلى نص المادة، وذلك بسبب الدور المهم والحيوى الذى تلعبه الصحافة الإلكترونية، وهو ما استجابت له لجنة الخمسين واستحدثت المادة 70 فى دستور 2013 المعدل والتى تنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والصحف الإلكترونية".
كما وجهت النقابة الدعوة إلى كافة الصحفيين الإلكترونيين والإعلاميين والمهتمين بتقنين الصحافة الإلكترونية لحضور الملتقى الذى يتحدث خلاله صلاح عبد الصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، عاطف النجمى رئيس جبهة الدفاع عن صحفيى مصر، عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، نادر جوهر رئيس الاتحاد العربى للصحافة الإلكترونية، شيماء أبو الخير مستشار لجنة حماية الصحفيين الدوليين بالشرق الأوسط.
ويناقش الملتقى تأسيس نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية، وذلك من خلال قانون الصحافة الإلكترونية الذى أعدته نقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بهدف توفير الحماية المهنية والدعم القانونى والحقوقى والإعلامى للصحفيين الإلكترونيين فى مصر، حيث تركز النقابة فى أهدافها على توفير مظلة مهنية للصحفيين الإلكترونيين للدفاع عنهم فى حال تعرضهم لأى اضطهاد أو ملاحقة أو انتهاك ولتحقيق مصالحهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم فى ظل التطورات المتلاحقة التى تطرأ يومياً على الصحافة الإلكترونية وتقنياتها وأدواتها.
كما أعلنت النقابة أنها بصدد عقد عده فعاليات وندوات وورش عمل حول قانون الصحافة الإلكترونية الذى من المنتظر أن تعيد طرحه للحوار المجتمعى من أجل التوافق عليه خلال الفترة القادمة سعياً لإقراره عن طريق البرلمان القادم.