الإعلام الأمريكى: تفجيرات الدقهلية تشعل المشاعر المناهضة للإخوان.. تزيد الضغوط على الحكومة لإعلان الجماعة "منظمة إرهابية".. يثير المخاوف بشأن القدرة على تأمين استفتاء الدستور

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذى راح ضحيته 14 شخصا، وإصابة العشرات، فجر الثلاثاء، من المؤكد سيشعل وقود المشاعر المتفشية فى أنحاء مصر، المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ويضع حملة أشد قسوة ضد أنصارها.
وأشارت الصحيفة إلى بيان الجماعة على تويتر الذى يدين التفجيرات ويقدم التعازى لأهالى الضحايا، دون أن تلفت إلى البيان الصادر بالعربية الذى يعرب عن شماتة الجماعة فى الحادث، كما أشارت إلى إدعاء جماعة "أنصار بيت المقدس"، على صلة بتنظيم القاعدة، مسئوليتها عن الهجوم، فيما لم يتم التحقق من الإدعاء على الفور.
وقال ديفيد بارنيت، الباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن حجم وشراسة الهجوم يشير إلى تورط جماعة أنصار بيت المقدس، التى أعلنت من قبل مسئوليتها عن بعض الهجمات الكبيرة فى الأشهر الأخيرة الماضية.
وأضاف أن إذا كان هؤلاء المتشددون بإمكانهم الوصول إلى أهداف فى الداخل، بعيدا عن معقلهم فى سيناء، فإن هذا يشير إلى تعزيز قوتها.
ومن جانبها، دافعت صحيفة نيويورك تايمز، عن جماعة الإخوان المسلمين وقالت إن مسئولى الحكومة المصرية سعوا لتوريط الجماعة فى الهجوم الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، وأشارت إلى أن المسئولين اتهموا مرارا وتكرارا الإخوان بتدبير الهجمات، دون تقديم أدلة قوية على ذلك.
وأضافت الصحيفة أن الهجوم الذى يعد الثانى على نفس المقر، منذ يوليو الماضى، يجدد الشكوك بشأن قدرة الحكومة المؤقتة توفير الأمن للجمهور ومنشآتها، قبل أسابيع قليلة من تصويت ملايين المصريين على مشروع الدستور.
كما أنه من المؤكد سيعزز حملة أمنية أكثر تركيزا على جماعة الإخوان.
واتفقت وكالة الأسوشيتدبرس فى أن الهجوم يسلط الضوء على ضعف جهاز الشرطة وعدم قدرته على حفظ الأمن وسط مخاوف من زيادة عنف المتشددين قبيل استفتاء الدستور المقر فى 14 و15 يناير المقبل.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن التصويت على الدستور يمثل خطوة رئيسية فى خريطة الطريق السياسية فى البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى، والذى أثار أيضا التوترات السياسية مع جماعة الإخوان التى تحتج ضد الدستور الجديد.
وتابعت أن السلطات سريعا ما ألقت بمسئولية التفجيرات على جماعة الإخوان المسلمين. وتوضح، بينما تواصل الجماعة الاحتجاجات، فإن تصورت الحكومة أنها تقف مباشرة وراء موجة العنف.
وتضيف أن الهجوم يزيد الضغوط على الحكومة من قبل المناهضين للإسلاميين، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الإخوان، بما فى ذلك فرض الحظر الذى أقره القضاء وربما إعلانها منظمة إرهابية وإصدار قانون قاس لمكافحة الإرهاب.
وأشارت الأسوشيتدبرس إلى خروج المئات مشيعين جثامين ضحايا الهجوم وسط هتافات "الشعب يريد إعدام الإخوان" ورفع لافتات مكتوب عليها "لا للجماعات الإرهابية" وصورة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بل وصل غضب أهالى الضحايا إلى إشعال النيران فى سيارة شخص تحمل علامة رابعة والاعتداء على منزل عضو بارز فى الجماعة.