بعد موافقة النقض على طعن عز..مفاجأة ..«الدخيلة» للحديد والصلب ليست قطاع عام ولا تتبع قطاع الأعمال..ورئيس مجلس ادارة الشركة طالب عز بشراء أسهم العاملين وزيادة رأس المال بعد رفض المؤسسات الدولية تمويلها

نقلا عن اليومى :
ألغت محكمة النقض قبل يومين حكم الإدانة الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى شهر مارس الماضى بحق رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل وعدد من قيادات شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب «الدخيلة» فى قضية الاستيلاء على شركة «الدخيلة» والإضرار بالمال العام فيها، ولأن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، فهو يفتح الباب من جديد للتحقيق فى ملف شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب «الدخيلة».
«اليوم السابع» حصلت على مستندات تثبت أن شركة «الدخيلة» لم تكن يوما ضمن نطاق سيطرة القطاع العام ولم تدخل تحت ما يسمى قطاع الأعمال ولكن حقيقة الشركة تم إنشاؤها طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، بالإضافة إلى أن حصة المال العام فى الدخيلة لم تتأثر بدخول عز كمستثمر رئيسى فى الشركة.
فى عام 1993 تعرضت الشركة لعجز فى تمويل زيادة رأس المال واضطر إبراهيم محمدين رئيس مجلس الإدارة وقتها لتأسيس اتحاد مساهمين للعاملين بالشركة، وخصص له 914 ألف سهم لتغطية عجز رأس المال، ونجح الاتحاد فى إنقاذ الدخيلة من عثرتها المالية، لكن هذا العام قررت الشركة بناء مجمع لإنتاج الصلب المسطح، بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية التى حددت تكلفة المشروع ب628 مليون دولار منها 220,5 مليون دولار زيادة فى رأس مال الدخيلة، و382 مليون دولار قروضا طويلة الأجل، و25 مليون دولار من التدفقات النقدية للشركة، فعرض «محمدين» مبلغ 220 مليون دولار على قدامى المساهمين بالشركة «بنك الاستثمار القومى والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وبنك مصر والبنك الأهلى وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية لإعادة التأمين والجهاز التنفيذى للصناعات الصناعية والتعدنية»، وهم يمثلون أصحاب المال العام فى الدخيلة، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب الممثلين فى 3 شركات يابانية وهى: نيبون كوكان، وكوبى استيل وتومين، وشلومان زى ماج الألمانية، بالإضافة إلى هيئة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقى الذين وافقوا على تغطية %53 فقط من المبلغ المطلوب فاضطر «محمدين» مرة أخرى إلى استخدام اتحاد العاملين المساهمين لتغطية العجز المتبقى فى زيادة رأس المال، فخصص 2 مليون و742 ألف سهم للحصول على 105 ملايين دولار أو 357 مليون جنيه مصرى، تم تمويلها بواسطة قروض بنكية لعدم وجود موارد حقيقية لدى الاتحاد لتمويل الاكتتاب فى تلك الأسهم.
وبسبب التوسعات فى الشركة ارتفعت تكلفة المشروع من 628 مليونا إلى 789 مليون دولار، واضطرت هيئة التمويل الدولية إلى تعليق قرض بقيمة 110 ملايين دولار وعلق بنك التنمية الأفريقى قرضا بقيمة 33 مليونا وقرض آخر 25 مليونا من سيتى بنك، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية بالشركة، مع عجز اتحاد العاملين المساهمين فى الشركة عن تسديد القروض السابقة نتيجة تحمله فوائد بنكية لعدم وجود التدفقات النقدية اللازمة لسد القروض الخاصة به، فاضطرت الدخيلة لتحملها لدى البنك، حتى وصلت مديونية اتحاد العاملين بالشركة إلى 418 مليون جنيه، فتعثرت الدخيلة لاتساع الفجوة التمويلية وفقدت مصداقيتها أمام مؤسسات التمويل الأجنبية والمصرية.
فى 19 أغسطس1999 قدم «محمدين» مذكرة لمجلس إدارة الدخيلة بشأن الصعوبات المالية التى تواجه الشركة وأخرى لزيادة رأس مال الشركة ليصبح مليارا ونصف المليار جنيه، بدلا من مليار و200 مليون جنيه، وهو ما رفضه قدامى المساهمين وامتنعوا عن الاكتتاب فى الزيادة، فتمت دعوة العز لصناعة حديد التسليح برئاسة أحمد عز للدخول كمستثمر فى الشركة عن طريق شراء مليون و188 ألف سهم بنسبة %9.9 من إجمالى أسهم الدخيلة المملوكة وهى أسهم خاصة باتحاد العاملين المساهمين - المتعثر مع البنوك - بالشركة، بالإضافة إلى الاكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة بقيمة 3 ملايين سهم إضافى، وهو ما جاء فى اتفاق النوايا – الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه – والمبرم بين عز ومحمدين فى 25 أغسطس من العام نفسه، وتم تعديله فى 7 سبتمبر للاتفاق على جدولة سداد قيمة الأسهم، وتم تحديد سعر السهم ب152 جنيها للسهم الواحد وفقا للسعر الذى حدده الجهاز المركزى للمحاسبات وخاصة أن متوسط سعر سهم الدخيلة وقتها وفقا لأسعار البورصة 137 جنيها للسهم.
وفى نهاية 1999 وبعد اتمام الشراء استخدمت الدخيلة ما سدده «عز» فى سداد جزء من مديونيات الاتحاد لدى بنكى الإسكندرية والأهلى 180 مليونا و576 ألف جنيه مصرى، ووافقت الجمعية العمومية للدخيلة على زيادة رأس المال من 1.2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه عن طريق تخصيص 3 ملايين سهم لشركة عز لصناعة حديد التسليح بسعر 152 جنيها للسهم، بالإضافة إلى تنازل المساهمين القدامى عن حق الأولوية فى الاكتتاب فى هذه الزيادة، وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد مواعيد وطريقة سداد قيمة الزيادة منها دفعة اكتتاب 186 مليون جنيه فى 30 نوفمبر 99 وأربع دفعات بقيمة 67,5 مليون جنيه لكل دفعة تسدد فى 30 ديسمبر 99 و31 مارس و30 يونيو و30 ديسمبر 2000 على التوالى، إلا أن «عز» سدد الدفعتين الأولى والثانية بإجمالى 253 مليون جنيه عن قيمة مليون و667.767 سهم فقط، وتنازل عن مليون و332.233 سهم من الأسهم المخصصة له.
بعد تراجع عز عن شراء باقى الثلاثة ملايين سهم وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة فى بداية مارس 2001 وقررت تعديل قرار الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت أكتوبر 1999 ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 1,3 مليار جنيه بدلا من 1.5 مليار.
هنا أصبح عز واحدا من مساهمى الدخيلة وهو ما نتج عنه زيادة رأس مال الشركة وزيادة أسهمها من 12 مليونا إلى 13.7 مليون سهم، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة المال العام فى رأس مال الشركة دون أن يؤثر ذلك على عدد أسهم وقيمة مساهمة المال العام أو الحكومة فى رأس مال الدخيلة، والتى انخفضت نسبتهم من %49 إلى %41 بسبب قيام عدد من أصحاب المال العام بعمليات بيع لبعض الأسهم الخاصة بهم فى البورصة، منها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى قامت ببيع 600 ألف سهم تقريبا خلال عام 2005 وبنك الإسكندرية 300 ألف سهم تقريبا فى عام 2006، والبنك الأهلى المصرى 50 ألف سهم فى 2007، وهو ما أدى إلى تراجع عدد أسهم المال العام من 6.2 مليون سهم إلى 5,5 مليون سهم فى 2011.
المرحلة الثانية من الشراء والتى تمت على %11.79 من إجمالى أسهم الشركة.
فى بداية مارس 2001 دخل العاملون فى شركة الدخيلة فى اعتصام مفتوح للمطالبة بإيقاف الاستقطاعات التى تحصلها الشركة لصالح سداد مديونية أسهم اتحاد العاملين المساهمين لدى البنوك والتى وصلت إلى 61 مليون جنيه فوائد بنكية على قيمة الأسهم، فمنحت الشركة اتحاد المساهمين قرضا بقيمة المبلغ، وفى الوقت ذاته رفض جميع المساهمين القدامى شراء الأسهم، فتعثر اتحاد العاملين مرة أخرى فى خدمة الدين فى سنة 2003 لعدم امتلاكه الموارد المالية اللازمة للسداد، وعدم قدرته على بيع تلك الأسهم، مما أدى إلى قيام بنك الإسكندرية بإرسال إنذار رسمى على يد محضر للاتحاد، مطالبا بسداد المبالغ المستحقة لديه والتى وصلت إلى 288 مليون جنيه.
فى أكتوبر 2003 قامت مجموعة عز والمالكة ل«شركة حديد عز وشركة الجوهرة» بشراء الدفعة الثانية من أسهم اتحاد العاملين المساهمين، والتى بلغت نحو مليون و611 ألفا و430 سهما بقيمة 365 مليون جنيه مصرى بسعر 220.7 جنيه للسهم، على الرغم من أن متوسط سعر سهم الدخيلة فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر كان 92.67 جنيه، وتمثلت قيمة الشراء فى جزأين أولهما سداد 67 مليون جنيه مستحقات الشركة لدى الاتحاد و288 مليون جنيه أصل القرض وفوائد لدى البنوك المقرضة للاتحاد «بنك الإسكندرية»، وهنا وصلت ملكية شركة العز لحديد التسليح ومجموعة عز مجتمعين إلى %32.68 من إجمالى رأس مال شركة الدخيلة بما يعادل الثلث.
المرحلة الثالثة للاستحواذ
قامت مجموعة عز وشركاتها بشراء حصص المستثمرين الأجانب، فاشترت من مؤسسة التمويل الدولية 600 ألف سهم، وشركة جاى إف إى للصلب اليابانية 602 ألف سهم، وشركة كوبى للصلب اليابانية 361 ألف سهم، و600 ألف سهم من بنك التنمية الأفريقى، و241 ألف سهم من شركة تومين اليابانية، ليصبح إجمالى حصة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومجموعة عز %50.28 من إجمالى رأس مال شركة الدخيلة.
المبادلة عز باع لعز
قررت مجموعة عز القابضة خلال عام 2006 نقل ملكيتها فى شركة الدخيلة إلى شركة العز لصناعة حديد التسليح، لخلق كيان واحد يتم تمثيله أمام البورصات وأسواق المال، ولإظهار استثمارات المجموعة الخاصة بالصلب كافة فى ميزانية واحدة، فقررت بيع الأسهم التى تمتلكها فى شركة الدخيلة والبالغة نحو %29.39 من إجمالى رأس مال الشركة إلى شركة العز لصناعة حديد التسليح والتى تمتلك %20.89 من إجمالى رأس مال الدخيلة، ليصبح العز لصناعة حديد التسليح تمتلك %50.28، وجاءت إجراءات المبادلة بشكل قانونى، حيث حصلت شركة العز لصناعة حديد التسليح على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 8 مايو 2006، وتم إعلان ذلك فى بورصات الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية المبادلة، وقال هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى مضبطة مجلس الشعب بشأن صفقة المبادلة بأنها نفذت بسعر السوق.
المرحلة الخامسة فى الاستحواذ
خلال عام 2008 قامت شركة العز لصناعة حديد التسليح بشراء 243.161 سهم من أسهم الدخيلة بما يمثل %1.82 من رأس مال الدخيلة من البورصة - من أسهم التداول الحر غير المملوكة للقطاع العام - وفى إبريل عام 2010 اشترت عدد 179.591 سهم من أسهم الدخيلة من خلال شراء أسهم فى البورصة أيضا بما يعادل 1,34 من إجمالى رأس مال شركة الدخيلة، وبالتالى أصبحت حديد عز فى إبريل 2010 يمتلك 7 ملايين و295 ألفا و158 سهما من إجمالى أسهم رأس مال الدخيلة، بما يوازى %54.59.
بعد زيادة رأس مال الدخيلة كان طبيعيا أن تزيد حصة المال العام فى الشركة، فبلغ نصيب المال العام من التوزيعات النقدية لشركة الدخيلة خلال فترة تولى مجموعة عز الإدارة من 2000 حتى 2010 مبلغ 4.4 مليار جنيه مصرى وهو ما يمثل أكثر من 17 ضعف ما حصل عليه المال العام من التوزيعات ما قبل تولى مجموعة عز الإدارة، حيث بلغ نصيب المال العام من التوزيعات النقدية منذ تأسيس شركة الدخيلة عام 1983 وحتى عام 1999 نحو257 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنقاذ الدخيلة من موقف التعثر المالى الواضح فى عام 1999، وإنقاذ مدخرات العاملين بالشركة والمساهمين فى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة من تعثرهم المالى خلال عام 2003.
الدخيلة لم تكن قطاع عام
وباعتبار شركة الدخيلة شركة قطاع خاص ومؤسسة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وبالتالى فهى لا تدخل ضمن الشركات التابعة للقطاع العام، ولا لقطاع الأعمال العام، فهى إذ لا تخضع لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما دعا مجلس إدارة الدخيلة برئاسة «عز» بتفويض «حازم حسن» المحاسب القانونى ومراجع حسابات للشركة فى تحديد أسعار بيع البيليت الفائض -بناء على معادلة سعرية تأخذ فى الاعتبار السعر العالمى مضافا إليه كل التكاليف حتى وصول خام البيليت إلى مصر- لشركة العز لصناعة حديد التسليح وهو ما تم إجراؤه وفقا للأسعار العالمية المتداولة وقتها.