دعا صندوق النقد الدولى السلطات فى جمهورية جزر القمر الاتحادية إلى بذل جهود إضافية، لعزيز الإيرادات المحلية ومراقبة النفقات، والحفاظ على المكاسب التى جناها من تخفيف عبء الديون عبر الاعتماد على التمويل الميسر وتحسين إدارة الديون. وذكر الصندوق، فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن قيام السلطات بإجراء الإصلاحات الهيكلية للمرافق العامة وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية سوف يساعد فى تسريع وتيرة النمو والحد من الفقر، وأن خطط إصلاح قطاع الطاقة ومعالجة الاختناقات الأخرى فى جانب العرض ستساعد على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الآفاق المستقبلية المتوسطة الأجل. وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد استكمل يوم الجمعة الماضى، استعراض المراجعة السادسة والأخيرة لصرف مبلغ 2.4 مليون دولار، لجزر القمر. وفى 22 يناير 2011، وافق الصندوق على الإفراج عن 2.4 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الاقتصادية فى دولة جزر القمر، ليصل التمويل المقدم من الصندوق بموجب تسهيل الائتمان الموسع للدولة، وهى من أفقر بلدان العالم، على مدار 3 سنوات إلى 11.4 مليون دولار. وتوقع الصندوق فى تقرير حديث، أن تحقق جزر القمر نموا فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 3.5% فى عام 2013. وتعانى جزر القمر التى انضمت لجامعة الدول العربية فى عام 1993 من مصاعب اقتصادية كثيرة، رغم ما يزخر به هذا الأرخبيل الواقع شرق قارة أفريقيا من مقومات تنموية وثروات طبيعية لم تستغل بعد بالشكل الكافى، كما لم تتطور البنية التحتية والمؤسسية كثيرا منذ استقلال الجزر عن فرنسا فى 6 يوليو 1975، خاصة فى جزر مورونى وموهيلى وإنجوان، مقارنة بجزيرة مايوت التى اختار سكانها البقاء تحت سلطة فرنسا. ويعيد الخبراء الاقتصاديون هذه المصاعب إلى عدة أسباب، أهمها الموقع الجغرافى وتضاريس الأرخبيل التى تجمع بين الطبيعة الصخرية البركانية، والغطاء النباتى الكثيف، وتعذر التواصل بين الجزر وتباعدها، إضافة للكثافة السكانية العالية ومحدودية المساحة القابلة للسكن. وقرر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ومجلس المديرين التنفيذيين فى المؤسسة الدولية للتنمية (أيدا) فى إبريل 2010، اعتبار جمهورية جزر القمر مؤهلة للحصول على مساعدات بمقتضى المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك"، ويمثل هذا التقييم خطوة نحو إعفائها من معظم رصيد الدين الخارجى المستحق عليها، والذى يقدر بمبلغ 285.9 مليون دولار فى نهاية 2009، وبلغ إجمالى الدخل القومى الاسمى للفرد حوالى 750 دولارا فى عام 2009.